«المركزي» يوجه 99 مليار جنيه من الأصول الأجنبية لتدبير احتياجات الاستيراد

 
 
كشف مصدر مسئول بالبنك "المركزي" أن الأصول الأجنبية لدي البنك تراجعت بقيمة 99.1 مليار جنيه خلال العام الماضي وذلك نتيجة اتجاه إدارة البنك لتدبير الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستيراد بعض السلع الأساسية من هذه الأصول، إضافة إلي تراجع موارد النقد الأجنبي من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأثر تراجع موارد النقد الأجنبي بشكل كبير علي الاقتصاد المحلي في الفترة الماضية فتسبب في نقص احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية 2010 إلي 15.5 مليار دولار بنهاية يونيه 2012.
في الوقت نفسه أكد تقرير للبنك "المركزي" أنه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر2011 ارتفع صافي الأصول المحلية لدي "المركزي" بنحو 56.7 مليار جنيه كمحصلة لزيادة كل من صافي مطلوباته من الحكومة، وصافي بنود الموازنة من جهة، وتراجع صافي مطلوبات "المركزي" من البنوك من جهة أخري، فقد ارتفع صافي مطلوبات "المركزي" من الحكومة بمقدار 50.7 مليار جنيه نتيجة لزيادة المطلوبات منها بمقدار 44.2 مليار جنيه وتراجع ودائعها لديه بمقدار 6.5 مليار جنيه.
من جهة أخري بدأ البنك "المركزي" في مشروع تركيب وتشغيل وكذا اتاحة البنية التكنولوجية والتأمين اللازم لتطبيق نظام التحويلات الحكومية الالكترونية gats، ويهدف المشروع إلي تمكين وزارة "المالية" من تحويل المدفوعات الحكومية الواردة إلي البنك "المركزي" إلي مدفوعات الكترونية بدلاً من المستندات الورقية، ويؤدي ذلك إلي زيادة كفاءة تنفيذ تلك القيود المحاسبية بشكل أدق وأسرع في نفس يوم ورودها مع تضاؤل دور العنصر البشري ومخاطره في عملية التحويل والتسوية.
ويساهم المشروع الجديد في رفع كفاءة "المركزي" و"المالية" لتطوير نظام حساب الخزانة الموحد، حيث قامت الحكومة في السنوات السابقة بتجميع حساباتها في حساب موحد لدي البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة ومن شأنه أن يبين بوضوح الحجم الصافي لهذه الحسابات وإدارتها بشفافية مع تيسير عمليات مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات والإدلاء بالرأي في شأن مصارف إنفاقها.
وكان إنشاء الحساب الموحد نظراً لأنه كانت هناك مبالغ مالية كبيرة من أموال الحكومة بالإضافة إلي 500 حساب في البنوك التجارية تتعامل مع 649 وحدة حسابية مرتبطة بالموازنة العامة للدولة بطريقة مباشرة وقدرت تلك الأموال بنحو 82.3 مليار جنيه  تمثل ما يقرب من 14% من إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم وجب أن تكون هذه الأرصدة  مودعة في حسابات الخزانة الموحد متمتعة بذات فوائد الإيداع التي كانت تتمتع بها في المصارف التجارية.
وإضافة إلي مشروع تطبيق نظام التحويلات الحكومية الالكترونية gats، فقد بدأ البنك "المركزي" أيضاً في مشروع تركيب وتشغيل وكذا اتاحة البنية التكنولوجية والتأمين اللازم لتطبيق نظام المقاصة الالكترونية ذو التأثير الآلي المباشر الـ ach-stp ويهدف المشروع إلي ربط البنك "المركزي" بالمقاصة الالكترونية القائمة بين البنوك حالياً، بمل يتيح للبنك استقبال التحويلات الالكترونية الواردة من البنوك والـتأثير التلقائي والمباشر لها علي حسابات الحكومة في نظام الحسابات "المركزي" بالبنك، وهو ما يزيد من كفاءة وسرعة تسوية المتحصلات الحكومية الواردة عبر المقاصة الالكترونية للبنوك.