5.5 مليار جنيه متأخرات قانون الضريبة العقارية.. والتحصيل %11 فقط

كتبت- إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن وجود مشكلات فى تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بسبب الخلافات التى تجددت مع القطاع السياحى فضلا عن عدم تشكيل لجان للحصر والتقدير الخاصة باعتماد الضريبة على المصانع التى صدر قرار لبدء تقدير الضريبة على القطاع وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن المتأخرات تراكمت على الممولين بسبب عدم اتخاذ إجراءات بتشكيل لجان الطعن وبدء المطالبات الفعلية للممولين بخلاف القطاع السكنى والذى لم يسفر عن حصيلة كبيرة حيث سجلت المتأخرات 5.5 مليار جنيه تمثل الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2014.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة تحصيل الضرائب العقارية من ضريبة على المبانى والأطيان الزراعية والملاهى حتى الآن 11٪ فقط من المستهدف منها 7٪ فقط نسبة التحصيل للضريبة على المبانى.
وعن القطاع السياحى أكدت المصادر أن الخلافات تجددت على معايير التقييم بعد أن تم الاستقرار على الطريقة الاستبدالية مما أجل اعتماد المعايير وبدء تقييم المنشآت الفندقية والسياحية.
وتابعت المصادر: عرضنا على الوزير استثناء القطاع السياحى من الضريبة لحين تحسن حركة السياحة إلا أنه لم يقبل بالاستثناءات.. وأشارت المصادر إلى أنه يتم التباحث حاليا مع القطاع السياحى حتى الآن للتوصل لحلول مرضية وأكدت المصادر أن الأزمة فى تراجع التحصيل وهو ما يحتاج سرعة اتخاذ إجراءات لتحصيل الضريبة من القطاعات المختلفة.