«إيكونوميست»: استقرار القاهرة يحتاج 60 مليار دولار

كتب ـ عبدالرحمن موسى
سلطت مجلة «إيكونوميست» البريطانية الضوء على التحديات التى يواجهها مناخ الاستثمارات فى مصر، قائلة إنه وعلى الرغم من أن ثمة ما يدعو للتفاؤل، فإن الحكومة لا يمكنها سد الفجوة العميقة فى قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذكرت المجلة أن المستثمرين وصندوق النقد الدولى، أعربوا عن تفاؤلهم حيال حزمة الإصلاحات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من بينها خفض دعم الوقود الذى ساعد على تقليص عجز الموازنة إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى، على أن يتراجع هذا العجز إلى نحو 10% هذا العام، وفقا للتقديرات.
وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية قد أقدمت أيضا على تحرير نظام سعر الصرف، معطية بذلك الفرصة لتراجع قيمة الجنيه، فى خطوة من شأنها أن تعزز كلا من قطاعى الصادرات والسياحة.
وأشارت «الإيكونوميست» إلى أن صناعة السياحة التى تسهم بأكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى حالة يُرثى لها، موضحة أن عدد السياح الذين زاروا مصر فى العام الماضى تراجع بمعدل النصف عن مثيله فى العام 2010.
وأفاد التقرير أن المنتدى الاقتصادى العالمى يصنف مصر فى المركز الـ 100 من بين 144 دولة فى قطاعات النقل والكهرباء والاتصالات. ومع ذلك، قال سيمون كيتشن المسئول فى مجموعة « إى إف جى هيرمس» الاستثمارية المصرفية أنه اقتصاد نامٍ يعتمد على الصناعة، فإن ثمة حاجة لزيادة حجم الاستثمارات على نحو أكبر بكثير- يصل إلى نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى لسنوات عديدة على التوالى.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية لا يمكنها سد تلك الفجوة فى مناخ الاستثمار، موضحا أن الدين العام يمثل 86% من الناتج المحلى الإجمالى، فى الوقت الذى تستمر فيه الأجور فى القطاع العام وخدمات الدين فى التهام الجانب الأكبر من الموازنة.
ونوه التقرير إلى أن الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 60 مليار دولار (نحو 10-15 مليار دولار سنويا) لكى تحقق المستوى المستهدف من النمو بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2018.
فيما تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى وسط حالة الترقب والحذر على إقدام القوات المسلحة المصرية بتوجيه ضربة جوية لمعاقل تنظيم داعش فى ليبيا حيث خسر رأسمالها السوقى نحو 15.2 مليار جنيه (1.99 مليار دولار) بضغط من تراجع الأسهم القيادية.
وهبط المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنحو 2.7٪ أو ما يعادل نحو 266.16 نقطة، متراجعًا من مستوى 9747.36 نقطة ليغلق عند 9481.2  نقطة.