الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رداً على الإخوان.. المحكمة الدستورية ليست أداة فى يد «المجلس العسكرى»




 قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى مؤتمر صحفى أمس بمقر المحكمة، إن المحكمة تعودت عدم الرد على الصغائر ولكن الأمر هذه المرة خطير».
 
وأضاف: المحكمة الدستورية لم تألف أن ترد على أى طعون أو انتقادات أو تطاولات حتى ما ينطوى منها على سب وقذف فى أى وقت، لأن المحكمة تدرك مكانتها لدى الرأى العام ضد منتقديها.
 
وأوضح نائب رئيس المحكمة المستشار ماهر سامى أنه من غير المقبول ولا المعقول أن يقال إن المجلس العسكرى يستخدم المحكمة كأداة لتهديد القوى السياسية لتحقيق مطالبه، وأنه يتدخل فى قضية بطلان الثلث الفردى من انتخابات مجلس الشعب الحالى والتى تنظرها المحكمة بعد إحالتها لها من المحكمة الإدارية العليا فى 21 فبراير الماضى.
 
وبلهجة حاسمة قال: إن مواقع قضاة المحكمة الدستورية أعلى من أى منصب تنفيذى فى مصر، سواء كان وزيرا أو محافظا او غير ذلك، ولا يملك الحاكم عزلهم لأن لهم حصانة فى القانون، ومن ثم من غير المقبول أو المنطقى انصياعهم لتهديد أو أوامر أو حتى إغراءات.
 
وأكد سامى أن قاضى المحكمة الدستورية لا يمكن أن يضحى بمنصبه المحصن وغير القابل للعزل ليخضع لإغراء منصب وزارى أو تنفيذى يكون رهينة بالأحداث ورضاء الحاكم عليه وقد يتركه بعد أشهر معدودة.
 
وحول ما يتردد عن تدخل رئيس المحكمة الدستورية فى أحكامها قال سامى: إن رئيس المحكمة الدستورية لا يعدو مجرد صوت واحد ضمن 7 أصوات فى هيئة المحكمة التى تصدر الحكم، وأن الأحكام تصدر بإجماع آراء جميع أعضاء المحكمة ورئيسها لا يملك فرض أى شيء على أعضاء المحكمة لأنه لا سلطان له عليهم.
 
وحول ما يثار عن عدم استقلالية المحكمة الدستورية بسبب تعيين رئيسها من قبل السلطة الحاكمة للبلاد من خارج المحكمة قال المستشار ماهر سامى، إنه يشهد على أن 4 رؤساء جاءوا للمحكمة من خارجها وآخرهم رئيسها الحالى المستشار فاروق سلطان، وجميعهم لم يخالفوا ضمائرهم مطلقا ولم ينصاعوا لحاكم بل إن المحكمة أصدرت أحكاما تاريخية ضد النظام السابق فى عز سطوته وقوته وجبروته ولم تخش من بطشه.
 
من جهة ثانية قررت الجمعية العامة لمستشارى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار على عوض صالح ،نائب رئيس المحكمة، فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد انتخابه عضوا بها.