محلب: لدينا الخبرة للعمل فى كل الظروف والأجواء الصعبة

كتب - حسن أبوخزيم


استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس فى حضور وزير الكهرباء، الرئيس الإقليمى لشركة سيمنس بالشرق الأوسط، ورئيس قطاع انشاء محطات الكهرباء بالشركة.
وقد صرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال اللقاء أن الشركة لديها أعمال سابقة تحظى بسمعة طيبة فى مصر، كما أن الصناعة الألمانية تتمتع بالتقدير من حيث الجودة العالمية، وأن هناك فرصًا جيدة للعمل بقطاع الكهرباء خاصة بعد إقرار تعريفة التغذية الكهربائية، كما دعاهم للمشاركة فى برنامج الحكومة لصيانة المحطات الكهربائية.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر يمكن أن تصبح مركزا فى الشرق الأوسط وإفريقيا لنشاط شركة سيمنس والشركات العالمية، خاصة أنها تخطو حاليا بخطوات ثابتة للانتهاء من خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، كما تتوافر لديها الموارد البشرية المدربة، والتى لديها الخبرة للعمل فى كل الظروف والأجواء الصعبة سواء فى الدول الإفريقية أو العربية، بالإضافة إلى عامل اللغة المشتركة الذى يتيح لها التأقلم فى تلك الظروف، إلى جانب وجود العديد من المكاتب والشركات التى تقوم بأعمال الاستشارات والتنفيذ فى تلك الدول، ومشددا على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للكوادر المصرية، من خلال التعاون مع الشركة فى إقامة مدارس التدريب الفنى والصناعى بالقاهرة والصعيد، وعرض عليهم توفير إحدى المدارس الفنية القائمة لتقوم الشركة بتجهيزها وتدريب وتشغيل خريجيها فى مكاتبها وفروعها المختلفة.
كما أشار وزير الكهرباء إلى أن الشركة تشارك فى الخطة الإسعافية للكهرباء لمواجهة الاحتياجات اللازمة فى الفترة القادمة، وأن العمل جار فى المواقع الخاصة بمحطات توليد الكهرباء، موضحا أنه سيتم الاعداد للتوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة للتعاون فى عدد من المجالات الواعدة.
من جانبه، أوضح الرئيس الإقليمى لشركة سيمنس أن العمل فى المواقع يشهد تقدما فى تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد، كما أن توريد المعدات اللازمة والأعمال الإنشائية تتم وفقا للمعايير والمستويات العالمية فى الجودة، مشيرا إلى استعداد الشركة للمشاركة فى تنفيذ خطة وزارة الكهرباء فى تحويل عدد من محطات الكهرباء القائمة للعمل بنظام الدورة المركبة، والتى تتيح توليد المزيد من الكهرباء باستخدام نفس كمية الوقود.
كما أكد أن الشركة ترغب فى ضخ المزيد من الاستثمارات بقطاع الكهرباء، كما يتطلعون إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لتصنيع مهمات الكهرباء بحيث يغطى منتجاتهم فى المنطقة سواء فى توليد طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، خاصة أن مصر لديها قدرات صناعية قائمة بالفعل فى هذا القطاع، كما أن الشركة لديها خبرة كبيرة فى مجال محطات الكهرباء المختلفة والتى تعتمد على مزيج من الطاقة سواء من حيث التشييد أو التشغيل أوالصيانة.
كما التقى رئيس مجلس الوزراء مجموعة شركة سكاى باور الأمريكية الكندية للطاقة الشمسية.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء رحب باستعداد الشركة للمشاركة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى يتم دراستها خلال هذه الفترة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن هناك عروضاً يتم دراستها حالياً مقدمة من جانب عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أشار إلى أن الدولة لديها منظومة لكيفية الدمج بين توليد الطاقة من المصادر التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبهم، أكد مسئولو الشركة استعدادهم التام  للمشاركة فى تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل وزارة الكهرباء، فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعزمهم إقامة مشروع لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة تصل إلى 3000 ميجا، خلال 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى استعدادهم لإنشاء وتصنيع محطات الكهرباء فى مصر للوفاء باحتياجاتها والتصدير إلى الأسواق المجاورة، بالإضافة إلى تدريب العاملين فى هذا القطاع على أحدث وسائل تصنيع وتشغيل هذه المحطات.
وعلى جانب آخر، ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والبترول والتموين والتجارة الداخلية، والمالية والتعاون الدولى والاستثمار.
وفى بداية الاجتماع، استعرض وزير المالية تقرير صندوق النقد الدولى لمشاورات المادة الرابعة الذى أصدره الصندوق مؤخرًا حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادى والمالى لمصر وآفاقه المستقبلية.
وأشار وزير المالية إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذى جاء إيجابيًا بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث تتجه أنظار المجتمع الدولى والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنتظر فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازنًا فى عرضه للوضع الاقتصادى الراهن، حيث أبرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التى تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وأشاد التقرير بالبرنامج الإصلاحى الذى تتبعه الحكومة فى ظل وضع سياسى مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلا عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتى تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفى نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعى وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الإجراءات المطلوبة للبدء فى تشغيل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، وهى عبارة عن إصدار بطاقات ذكية لغير حاملى البطاقات التموينية لصرف أى خدمات دعم حكومى (خبز - بوتاجاز - معاش ضمانى - صحة..)، ربط شباب الخريجين والموزعين والمفوضين على مستودعات البوتاجاز ووحدات التعبئة المتنقلة التى تقوم بالبيع مباشرة للجمهور واستلام شباب الخريجين والمفوضين لحصصهم من أسطوانة البوتاجاز المنزلية لبيعها للمستهلك بالسعر المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013.