وقف نظر قضايا السلاح لعدم دستورية «القانون»

وقف نظر الطعون بالنقض المتعلقة بقضايا السلاح والذخيرة، نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية إحدى مواد قانون «الأسلحة والذخائر».
جاء ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 فبراير الجارى، والقاضى بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 الخاصة بـ«الأسلحة والذخائر»، المستبدلة بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الخاصة بإلزام المحاكمة إصدار عقوبات مشددة ضد المتهمين فى قضايا السلاح.