دعوى قضائية للمطالبة بقبول أوراق «عز»

أقام أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل دعواه القضائية ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية والنائب العام ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ومدير عام بنك مصر السادات وطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار استبعاده من الترشيح لمجلس النواب وإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة السادات محافظة المنوفية لعام 2015 وإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزى وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17-112-277 مع السماح له بتلقى التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للانفاق على الدعاية الانتخابية فى الحدود التى حددها القانون تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات ووفقا للضوابط الموضحة بالقانون مع اعتبار هذا الحساب له طبيعة واردة بالقانون الخاص لا يشملها قرار التحفظ الوارد من مكتب النائب العام.
وقال فى دعواه الى وردت فى 14 صفحة بأنه فوجئ يوم الاحد الماضى باستبعاده من قوائم المرشحين وجاء سبب ذلك لعدم تقديمه كشف حساب لأحد البنوك المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهى البنك الاهلى المصرى وبنك مصر ومكاتب البريد بسبب التحفظ على أمواله وعدم قيام زوجته بالتوقيع على اقرار الذمة المالية الخاصة بها، مؤكدا أن هذا القرار جاء مجحفا له لعدم استطعاته مباشرة حقوقه السياسية ومنها امكانية الترشيح لمجلس النواب، كما أن هذا القرار يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى حدد أنه فئات معينة تحرم من مباشرة حقوقها السياسية وهى المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى وعقلى والصادر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من الضريبة ومن صدر ضده حكم قضائى نهائى بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 344 لسنة 52 والمحكوم ضده بحكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله من الخدمة بالحكومة ومن صدر ضده حكم جنائى أو حكم بعقوبة سالبة للحرية.
وأكد عز أنه لم يصدر ضده أى من هذه الأحكام وأنه ينطبق عليه شروط الترشيح.