اليوم.. «المحكمة الدستورية» تحسم مصير «البرلمان»

كتبت - فريدة محمد
تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء حكمًا يحدد مصير العملية الانتخابية، حيث تفصل المحكمة فى الطعون المقدمة بعدم دستورية قانونى الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، وبالتوازى من ذلك ترفض أحزاب وقوى سياسية تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة وتطالب بسرعة تعديل القانون واستكمال خارطة الطريق مع مراجعة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية.
وأكد د. على عبد العال أستاذ القانون وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى قالت عنه هيئة المفوضين إنه غير دستوري، أن القانون دستورى وأن الخلافات فى الرأى بين لجنة قانون تقسيم الدوائر وهيئة المفوضين لا تعنى أن القانون غير دستورى لافتًا إلى أن الحكم النهائى للمحكمة مشيرًا إلى أن ان القانون ينص على النظر فى الطعن خلال 5 أيام.
وقال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الأحزاب هى الخاسر الوحيد من تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأضاف: الخسائر المالية الكبيرة ولا شك أن ما حدث إهدار للمجهود وهاجم الأصوات التى تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية قائلًا: لا يريدون مجلسًا تشريعيًا ويؤيدون استمرار جميع السلطات بيد الرئيس وفقط.
وقال المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم الوفد «المصلحة العليا للوطن تتطلب عدم تأجيل الانتخابات وبعض الأحزاب التى تطالب بالتأجيل للوطن تتطلب عدم تأجيل الانتخابات وبعض الأحزاب التى تطالب بالتأجيل تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة دون اهتمام بالظروف العامة للدولة.
وطالب محمد السادات البرلمانى السابق ورئيس حزب الإصلاح، والتنمية بعدم تأجيل الانتخابات والاكتفاء بتعديل القانون خلال فترة قصيرة واستكمال العملية الانتخابية فى موعدها، حتى لا يتم تعطيل خارطة المرحلة الانتقالية التى مرت بها البلاد، مطالبًا بتفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
واتفق معه فى الرأى فريدى البياضى البرلمانى السابق لافتًا إلى أن تأجيل الانتخابات وحل البرلمان القادم خياران كلاهما مر على الدولة والقوى السياسية التى استعدت بالفعل للعملية الانتخابية القادمة.
وتترقب الأحزاب الحكم بعد أن أكدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن  كلا من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورى ويواجه عوارًا تشريعيًا يستوجب التعديل لعدم تحقق شرط تكافؤ الفرص فى توزيع الدوائر والدعاية الانتخابية أيضًا.