الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية» تبقى على إيجارات الأراضى الزراعية دون زيادة

«المالية» تبقى على إيجارات الأراضى الزراعية دون زيادة
«المالية» تبقى على إيجارات الأراضى الزراعية دون زيادة




كتبت - إسلام عبدالرسول
قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن هانى قدرى وزير المالية يمد العمل بالمرسوم العسكرى الخاص باستمرار العمل بتقديرات القيم الإيجارية للفدان المستمرة منذ عام 1980 وذلك لمدة عامين.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة: إن هذا الإجراء سيلقى قبولاً كبيرًا من نقابات الفلاحين والمزارعين الذين رفضوا تحريك أسعار الأراضى لعدم زيادة الأسعار لعدم زيادة معدل التضخم فى حالة زيادة القيم الإيجارية للأراضى الزراعية التى تعتبر أساسًا لحساب الضريبة على الأراضى مما يتسبب فى زيادة أسعار السلع.
وتابع المصدر: أن تلك التقديرات ثابتة منذ 30 عامًا وذلك لمراعاة العدالة الاجتماعية وحصر كل الأراضى الزراعية فضلاً عن حماية الأراضى من البناء عليها بعد رفع تقديراتها.
وانتهى العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 الذى قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى حتى يناير 2014 أثار الغضب من قبل الفلاحين على حكومة الببلاوى عند طرح إعادة النظر فى تلك القيم، مما أدى لتجميد مشروع القرار ببدء تحريك القيم الإيجارية مع ثبات سعر الضريبة.
وكانت اللجان الفنية قد انتهت من اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية منذ عام 2010 التى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف و3 آلاف جنيه كقيمة إيجارية سنويًا للفدان فى حين أن القانون الحالى هو عبارة عن مرسوم ملكى منذ عام 1939 وأن الضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف لسنة 1992 الخاص بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والذى ساهم فى زيادة القيم الإيجارية للفدان بصورة ملحوظة بالإضافة إلى عدم دخول الأراضى التى تم استصلاحها واستزراعها وهى تمثل مساحات شاسعة وكانت خارج نطاق الضريبة وانتهت مدة إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منذ سنوات عديدة فبالتالى فإن تطبيق ربط الضريبة على هذه المساحات سوف يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية معًا.