المالية تتحمل نصف تكلفة رفع إنتاجية أراضى الفلاحين

 وافقت وزارة المالية على تقليل العبء الواقع على كاهل الفلاحين ضمن مشروع تطوير الرى الحقلى المزمع إقامته فى 6 محافظات كمرحلة أولى وذلك بتحمل نصف التكلفة الفعلية لتحويل نظام الرى الحالى إلى الرى بالمواسير لتقليل القدر المهدر من الماء فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية للفدان وزيادة المحصول.
 
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن المشروع الذى تشرف عليه وزارة الزراعة وممول من البنك الدولى بقيمة 200مليون دولار سيسهم فى تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية فضلا عن تقليل استخدام الأسمدة وهو ما يضمن جودة المحاصيل وإمكانية تصديرها للخارج وتحقيق فائض يغطى الاحتياج المحلى من المحاصيل الحيوية.
 
أشار إلى أن وزارة المالية وافقت على تحمل خزانة الدولة 50% من التكلفة المالية المقدرة تقريبا بـ 2000جنيه للفدان بما يمثل تخفيفا على الفلاح وعدم حاجته الى الحصول على قرض للمساهمة فى المشروع يسدد من اول إنتاجية.. لافتا إلى أن المشروع يضمن تطوير مساحة 220ألف فدان ورفع الإنتاج الزراعى إلى 20% وتوفير 25% من مياه الرى المستخدمة.
 
أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما بالزراعة بشكل كبير والمشروعات القومية التى تعزز من إنتاجية مصر الزراعية مشيرا إلى أن دعم المزارعين فى الموازنة بلغ مليارى جنيه.
 
وقال د. عمرو عابدين مستشار وزير المالية للزراعة سابقا إن مشروع تطوير الرى الحقلى كان يعمل بالتزامن مع مشروع تطوير البساتين فى الوادى القديم والدلتا والتى كانت تستهدف رفع إنتاجية مصر من الفاكهة وتصديرها للخارج من خلال تحويل نظام الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط بتكلفة تتراوح ما بين 4 و5 آلاف جنيه للفدان إلا أن المشروع توقف بعد الثورة رغم الاتفاق مع اتحاد الفلاحين ولاقى قبولا واسعا من قبل الفلاحين خاصة أن المبلغ الذى كانوا سيتحملونه بسيطًا جدا وموزع على عدد كبير من السنوات.