«مصابو الثورة» يطالبون باستقلال لجنة جمع الأدلة بشأن قتل الثوار عن وزارة الداخلية

طالب أحمد صبحى عضو اتحاد مصابى الثورة المصرية بتغيير تشكيل مجلس ادارة المجلس القومى للمصابين وأسر شهداء الثورة الذى يضم عضواً واحداً فقط من المصابين حاصل على الشهادة الاعدادية وهو ما اعترض عليه مشيراً إلى ضرورة وضع نظام جديد بحيث يضم مجلس الإدارة 50% من المصابين ومثلهم من أسر الشهداء حتى تصدر القرارات من أصحاب الشأن وليس من أشخاص عاديين كما هو الحال الان فى المجلس القومى.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أول من أمس عدد من المصابين بمقر حزب الغد وأعلنوا عن مطالبهم من د.محمد مرسى رئيس الجمهورية وحكومته الجديدة وعلى رأسها استقلال لجنة تقصى الحقائق المختصة بجمع المعلومات والأدلة فى أحداث قتل وإصابة المتظاهرين منذ اندلاع الثورة وإلا يتم وضع الأحراز الجديدة فى يد وزارة الداخلية لانها طرف متهم فى القضية.
 
 
كما شددوا على ضرورة إعادة هيكلة كشوف المصابين بالمجلس القومى لأسر الشهداء وتشكيل لجنة للتقارير الطبية تقوم بعرضهم على الطبيب الشرعى بعد أن تبين لهم اندساس بلطجية وأشخاص عاديين قاموا بتزوير تقارير طبية للحصول على أموال من المجلس القومى لأسر الشهداء مما يعد إهدارًا للمال العام.
 
 
بالاضافة إلى تسليم وحدات سكنية لمن ليس لهم سكن من المصابين وأسر الشهداء وتقديم قروض حسنة للذين لم تنطبق عليهم شروط الحصول على وظيفة واستكمال علاج المصابين سواء داخل مصر أو خارجها وتكريمهم من قبل د.مرسى الذين ينتظرون منه تحقيق وعوده لهم التى صرح بها خلال حملته الانتخابية على حد قولهم.
 
 
وقد أعلن اتحاد مصابى الثورة المصرية أنهم بصدد تأسيس جبهة سياسية مستقلة للاهتمام بجميع شئون المصابين وأسر الشهداء بدلاً من خروج الأحزاب والائتلافات الثورية للحديث بأسمائهم واستغلالهم بشكل سيئ.. كما أن الاتحاد سيقوم فى الفترة القادمة بتنظيم ندوات للمصابين وأسر الشهداء لرفع وعيهم السياسى.
 
وأكدوا أنهم يسعون إلى تقنين أوضاع التبرعات لفئة المصابين من خلال تأسيس جمعية تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية نظراً لاستغلال عدد من الجمعيات الأهلية جمع تبرعات مادية لهم دون أن تصل إليهم بشكل فعلى.