الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

العاملون يرفضون التدخل فى الشأن المصرى ويتهمون الإدارة بدعم الإرهاب

العاملون يرفضون التدخل فى الشأن المصرى ويتهمون الإدارة بدعم الإرهاب
العاملون يرفضون التدخل فى الشأن المصرى ويتهمون الإدارة بدعم الإرهاب




كتب - إبراهيم جاب الله
وترجمة: أميرة يونس
أكد العاملون ببنك قطر الوطنى رفضهم للتدخلات القطرية فى الشأن المصرى، وكشف ممثلو العاملين خلال اجتماع اللجنة النقابية للعاملين بالبنك وفى تقريرهم للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر تعمل ضد سياسة مصر وتساهم فى دعم الإرهاب مطالبين الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة ضد ما وصفوه بالتدخل السافر الممنهج اقتصاديا ضد الوطن.
كشف أسامة التونسى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك قطر الوطنى، أن الإدارة حولت عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه، هى حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل، موضحا أن حصة العاملين من الأرباح التى تقدر بنسبة 10% وفقا للقانون، صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك.
وأشار «التونسى»، فى تقريره إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى أن إدارة البنك لا تحرك القوانين الوطنية واللوائح المصرفية، والمتمثلة فى هذه المخالفات فى إهدار حقوق 5 آلاف عامل وموظف يعملون فى 175 فرعاً بالبنك فى محافظات مصر، إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية، فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء مما يعد مخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
من جانبه أوضح أسامة محمد حسن، رئيس إدارة التفتيش والمراجعة ونائب المدير العام السابق للبنك القطرى، أنه تقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ضد إدارة البنك، وتم قيد البلاغ جنحة اقتصادية تحت رقم 8 لسنة 2014 وتحويله إلى نيابة الأموال العامة، وقيد تحت رقم 1445 وطلبت الأموال العامة، من محافظ البنك المركزى تحريك دعوى جنائية ضد رئيس البنك القطرى ونحن فى انتظار الحكم العادل.
وأوضح عادل فخرى، أمين عام اللجنة النقابية بالبنك، أن الإدارة العليا للبنك لا تحترم اللوائح المصرفية والقوانين الوطنية، من خلال تجاهل حقوق العاملين وحرمانهم من الأرباح والرعاية الصحية مما دفع 65 من العاملين برفع دعوى قضائية ضد إدارة البنك للمطالبة بحقوقهم.
وأشار التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء إلى التصرفات المصرفية الخاطئة من ادارة البنك، والتى أدت إلى زيادة رأس المال المرخص من 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه بقرار من الجمعية العمومية فى نهاية عام 2014.
وأكد التقرير أن قطاع الرقابة على ميزانية البنوك بالبنك المركزى كشف تلاعب البنك القطرى فى التحويلات النقدية الأجنبية عن طريق تكرار بيع وشراء العملات لأشخاص بعينهم دون احتياج هؤلاء العملاء للعملات الأجنبية، ففى شهرى يوليو وأغسطس تكرر عملية الشراء والبيع لهؤلاء بعينهم منهم العميل إبراهيم غريب فارس والعميلة جيهان مصطفى عبد المجيد وإيزيس فخرى عزيز المصرى، وجرجس نجيب وصيف.
من ناحية أخرى أكد موقع «نيوز وان» الإخبارى الإسرائيلى أن قطر تخشى من أن تنجح مصر من خلال الاتهامات التى توجهها ضد الدوحة فى فرض عقوبات دولية ضدها، كما الحال مع إيران، خصوصا تجميد أموالها فى بنوك الخارج.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حدة التوتر بين مصر وقطر فى ضوء استمرار قطر لدعم الإخوان، ناهيك عن الخلاف الأخير مع قطر داخل جامعة الدول العربية بشأن قصف مصر لـ«داعش» فى ليبيا، مستخدمة حقها فى الدفاع عن نفسها، لافتة الانتباه إلى أن هناك اعتراضا عربيًا على رفع الحظر المفروض على شحنات الأسلحة الدولية إلى ليبيا.
وأوضح التقرير أنه فى ظل تصاعد نبرة التوتر فى قناة الجزيرة التى تقوم بالتحريض ضد النظام المصرى خاصة بعد القصف الجوى من مصر ردا على مقتل 21 مصريًا على يد تنظيم الدولة الإرهابية «داعش»، اتهمت مصر رسميا قطر بمساندة الحركات الإرهابية فى البلاد ، الأمر الذى أدى إلى استدعاء سفير قطر بالقاهرة إلى الدوحة لإجراء مشاورات.
وأضاف التقرير الإسرائيلى أن الجزيرة نشرت صورا لأطفال لقوا حتفهم قبل ثلاثة أشهر نتيجة استنشاق الغاز فى بنغازى وزعمت أنهم قتلوا جراء قصف القوات المصرية، فى الوقت الذى أيد فيه المتحدث باسم الجيش الليبى الموقف المصرى، مؤكدا أن قصف معاقل الدولة الإرهابية «داعش» تم بالتنسيق مع الجيش الليبي، وأنه لا يوجد قتلى من المدنيين.
ولفت إلى أن الاتهامات المصرية ضد قطر أحرجت مجلس التعاون الخليجى، ووضعته فى مأزق، من جهة، والمجلس بحاجة إلى دعم قطر لأنها دولة عضو، ومن ناحية أخرى، مصر تقود المعركة ضد إرهاب الإخوان، حماس وداعش.