صلاح عيسى: مزاج التأسيسية «سلطوى».. ويجب إلغاء الحبس فى قضايا النشر

 
 
وصف صلاح عيسى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة ورئيس تحرير جريدة القاهرة المزاج المهيمن على أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بالسلطوى خصوصًا فيما يتعلق بالحريات العامة، مشيرًا فى هذا السياق إلى النصوص المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام التى انتهت إليها مناقشات لجنة الحريات بالهيئة التأسيسية وقد قام ممدوح الولى عضو لجنة الحريات بالهيئة ونقيب الصحفيين بنشرها مؤخرًا.
 
وأوضح عيسى أن هذه النصوص لا تحقق أهداف الصحفيين وتطلعاتهم إلى الحرية فضلاً عن أنها تسقط المكتسبات السابقة معربًا عن عدم تفاؤله بما تمت صياغته فى مجال الحريات، وطالب الجماعة الصحفية بالاتحاد فيما بينها لمواجهة هذا التغول ضد الحريات.
 
 
وحول طبيعة هذه النصوص قال عيسى: النصوص التى أقرتها اللجنة أخيرًا اعادت وضع الصحافة والإعلام إلى الدستور 1971م المعطل حيث تم إبقاء تعطيل الصحف وإلغائها بالطريق القضائى مع أن هذا الأمر تم إلغاؤه عام 2006م، نتيجة مطالبات الصحفيين بإلغاء مادتى 199 و200 المتعلقتين بهذا الأمر.
 
كما أشار عيسى إلى أن إلغاء الصحف عن طريق القضاء الإدارى أو القضائى أمر لم تعرفه الدساتير المصرية منذ دستور 1923م.
 
وأكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة أن نقابة الصحفيين والمجلس قدما مقترحًا بحظر مصادرة وإلغاء وتعطيل وإنذار وسائل الإعلام بأى وجه كان لأن هذا الأمر يشكل عقوبة جماعية على جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية.
 
وتساءل عيسى عن مغزى عودة عقوبة الحبس فى جرائم السب والقذف فى جرائم النشر بالادعاء المباشر وهو الأمر الذى رفضه مقترحًا تدخل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة باستثناء جريمة الطعن فى الأعراض والدعوة للتحريض لأسباب دينية أو عرقية موضحًا أن النظام السابق قد وافق فى 2006م على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية فى خمس جرائم هى السب والقذف فى حق آحاد الناس والموظفين العموميين والشخصيات ذات الصفات النيابية وممثلى الدول الأجنبية.
 
 
وأضاف عيسى ملاحظاته على النصوص المتعلقة بحرية النشر حيث أوضح: الأخطر هو الموقف من الصحف القومية حيث إننا قدمنا مقترحًا ينص على أن تكفل الدولة استقلال الصحف وأجهزة الإعلام المملوكة لها عن كل السلطات وكل الأحزاب السياسية على أن تدار بشكل مهنى واقتصادى سليم وتكون ساحة للحوار الوطنى بين كل التيارات والأحزاب والمصالح الاجتماعية، مضيفًا لم يتم الأخذ بهذا النص كما تمت إحالة نص آخر بضرورة تشكيل مجلس أعلى للصحافة وآخر للإعلام للجنة خاصة للنظر إليه، ويختتم عيسى كلامه بأن هذه المقترحات التى انتهت إليها لجنة الحريات بتأسيسية الدستور لا تلبى طموحات الإعلام والصحافة.