«مرشحون»: إرجاء «المجلس» أفضل من «حله» مستقبلاً

الإسكندرية ـ نسرين عبدالرحيم الغربية- محمد جبر


تباينت آراء بين القوى والأحزاب السياسية ومرشحى البرلمان أمس الأحد حول الحكم القضائى الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية بموجب تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وأشار البعض إلى ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها استكمالاً لخارطة الطريق والآخر أراد تأجيلها إيمانا بضرورة استقرار الوضع الأمنى داخلى والخارجى للدولة فى المرحلة المقبلة.
وقال أمين حزب النور بالغربية إنه كان يأمل فى إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها إلا أن الحكم القضائى للمحكمة الدستورية احتوى جميع الأمور والتباين الكائن بين الأحزاب السياسية متمنيا أن تستقر الدولة بموجب استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق للثورة 30 يونيو.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تأجيل الانتخابات جاء فى محله وذلك كى تتمكن الدولة ومؤسساتها تحقيق الاستقرار والأمن الكامل داخليا وخارجيًا مشيرا إلى أن الدولة ستشهد حالة رواج اقتصادى فى شهر مارس بعدما يتم عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وأوضح أن هيبة القضاء تدخلت لإعطاء الحق لأصحابه من حيث حسن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وإعادة النظر فى مساحتها بين قرى ومراكز محافظات الجمهورية حفاظا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القوى والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة.
وأشار أحد مرشحى البرلمان المستقين بدائرة مركز كفر الزيات إلى أنه لا جدال حول أحقية احترام القضاء باعتبارنا دولة ديمقراطية تريد أن تنهض بسواعد أبنائها مضيفا أن على اللجنة التى سيتم تشكيلها لإعداد قانون الدوائر الانتخابية الجديد النظر على مساحات الدوائر وأحجامها من حيث الكتلة التصويتية والمسافات التى يقتطعها المرشح للوصول إلى أهليتها لاقناعهم بالإدلاء بأصوزاتهم والمشاركة فى الانتخابات المقبلة.
فيما قال كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية أن قرار المحكمة هو حكم قانونى واجب احترامه على الرغم من تدخله الرسمى فى إجراء الانتخابات البرلمانية لافتا إلى أن الحكم كشف عورات لجنة الخمسين التى كبدت الدولة مبالغ مالية حال إقرارها قانون الانتخابات.
ومن جانبه قال مرشح مستقل عن دائرة ثان المنتزة بالإسكندرية إننا نحترم حكم المحكمة مهما كان ولابد من سيادة القانون، ويجب أن يكون عندنا برلمان صحيح خال من العوار الدستورى أفضل من برلمان منتخب بإرادة المصريين ثم يحل مرة أخرى بأحكام قضائية، وأن قرار رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار من المحكمة فى مدة لا تتجاوز شهر، يدل على حرص الرئيس على استكمال خارطة الطريق.