طوارئ فى الأحزاب لبحث تداعيات الحكم

كتب- ناهد سعد ونهى حجازى ومحمود محرم  وداليا سميرالأقصر- حجاج سلامة


شهدت أمانات الأحزاب بمحافظات الجمهورية حالة من الارتباك فى أعقاب حكم المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة بالقانون رقم 202 لعام 2014 حول تقسيم الدوائر الانتخابية، وسط حالة من الترقب فى أوساط الاحزاب والمرشحين لحكم المحكمة الادارية وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
وأكد حزب التجمع أن تأجيل الانتخابات افضل بكثير من برلمان معيب يتم حله بعد فترة وجيزة من انتخابه واعتبر مجدى شرابية الأمين العام للحزب أن هذا الحكم لن يغير شيئا فى خريطة القوى السياسية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن الحزب متخذ قراره بعدم خوض أى اتفاقات أو مناقشات حول المشاركة فى القوائم الانتخابية، والتى استغرقت وقتا طويلا ما يؤكد عدم نيتهم فى أى عمل جماعى.
وأضاف فى تصريحات خاصة أنهم سينتظرون التعديلات على تقسيم الدوائر الفردية والبدء فى خوض الانتخابات البرلمانية لافتا إلى أن التنسيق على الفردى لا يتم عادة الا فى مرحلة الاعادة فى الدوائر فقط.
فيما يعقد التيار الديمقراطى اليوم اجتماعا طارئا له فى مقر حزب الدستور لبحث الموقف من نتائج حكم المحكمة الدستورية، وما اذا كان الحكم الصادر سيغير الموقف من مقاطعة الانتخابات البرلمانية حال الخروج بتعديل جذرى على القانون الذى لم يلقى ترحيبا سياسيا.
وسارع حزب الشعب الجمهورى فى عقد اجتماع طارئ برئاسة أمين عام محافظة الاقصر لبحث تداعيات الحكم وشهد حزب الوفد اجتماعا مماثلا برئاسة سكرتير عام لجنة المحافظة، فيما وجه محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية الدعوة للمرشحين على المقاعد الفردية من المستقلين ومرشحى الاحزاب لاجتماع عاجل لدراسة موقف الدوائر الفردية.
وطالب المرشحون على المقاعد الفردية ومرشحو الاحزاب بالابقاء على ما تم انجازه من خطوات والبدء من حيث انتهت اللجنة العليا للانتخابات من إجراءات بشأن المقاعد الفردية، وسط مخاوف من اعادة فتح باب الترشيح مجددا من نقطة الصفر.
وقالت أحزاب وقوى سياسية وشعبية انهم يأملون فى ان تقتصر آثار الحكم على المرشحين بنظام القوائم دون المساس بما تم من إجراءات من حيث انتهى الوضع بالنسبة لمرشحى المقاعد الفردية.
وأكد الدكتور طارق السهرى عضو الهيئة العليا لحزب النور ان الحزب سيجتمع خلال الايام القادمة لبحث قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف أن النور يتوقع أن تطول المدة لشهر أو أكثر والنور استقر على جميع الاسماء والقوائم ولن يتم تغيير أو تعديل أى الاسماء للمرشحين.
مشيرا إلى أن حكم الدستورية والتى قضت فيه بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات مضيفا هذا القرار سيكون له تبعات التى تغضب عددا كبيرا من المرشحين.
وأوضح أن هناك تأثيرا سلبيا عند كثير من الاحزاب بسبب هذا القرار خاصة وان معظم الاحزاب انتهت من برامجها وكانت تستعد لبدء الدعاية الانتخابية.
من جانبه أكد نادر بكار أن الحزب يحترم أحكام القضاء منتقدا فى الوقت نفسه اللجان القانونية التى صاغت القوانين والتى تسببت فى وضع البلاد فى هذا المأزق وضربوا باعتراضات الاحزاب حول قانون تقسيم الدوائر والانتخابات عرض الحائط.
وأضاف النور أكد أكثر من مرة انتقاده لهذا القانون وما شابه من شبهة عدم دستورية ولم يأخذ الانتقاد بعين الاعتبار.
وقال يونس مخيون رئيس حزب النور إن قرار المحكمة الدستورية الصادر أمس بعدم دستورية قانون الانتخابات كان أمرا متوقعا من الجميع، وذلك لتعنت الحكومة فى اقرار القانون.
وأضاف مخيون أننا خاطبنا الحكومة اكثر من مرة وطالبناها بتعديل القانون لأن به عوارا دستوريا ولكن دون جدوى.
وتابع قائلا: ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات لتقول كلمتها الاخيرة فى عملية الانتخابات واعلان المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات بعد تعديل القانون وفقا للملاحظات التى وضعتها المحكمة الدستورية.
وأضاف أنه كان يفضل اتاحة مزيد من الوقت لدراسة القانون قبل اصداره والتراجع فيه حتى لا يؤثر بالسلب على المؤتمر الاقتصادى بالاضافة لتحمل المرشحين اعباء مادية كبيرة بلا طائل تتمثل فى الدعاية الانتخابية ومصاريف الكشف الطبى الباهظة.
وأكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور ان تلك المرحلة تحتم علينا جميعا الوقوف بجانب بلدنا مصر، موضحا أنه لابد من المشاركة الايجابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة.