الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القضاء الإدارى يلزم مرشحى «الجهات الرقابية» بالاستقالة

القضاء الإدارى يلزم مرشحى «الجهات الرقابية» بالاستقالة
القضاء الإدارى يلزم مرشحى «الجهات الرقابية» بالاستقالة




البحيرة - جمالات الدمنهورى


قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب، والتى ألزمت أعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم إذا أرادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة، وقضت المحكمة بعدم السماح لأعضاء الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات للترشح لمجلس النواب، إلا بعد تقديم استقالاتهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنه لا جدال فى أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو من الأجهزة الرقابية التى تتولى ممارسة الرقابة على أموال الدولة صونا لها، وهو بهذه المثابة يؤدى دورا متفردا عن غيره من الأجهزة الرقابية والهيئات الحكومية الأخرى، إذ إنه فى أدائه لذلك الدور يعاون مجلس النواب فى فرض الرقابة المنشودة على أموال الدولة، عن طريق إبلاغ نتيجة ما يفحصه من مهام يكلفه بها مجلس النواب وإعداد تقارير بشأنها يتم رفعها إلى ذلك المجلس.
وأضافت: أنه لا يجوز الجمع بين تلك الوظيفة وبين عضوية مجلس النواب، حتى لا يكون من يراقب مدى صحة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، هو فى ذات الوقت عضو بذلك الجهاز، ومن أجل هذه الغاية منع المشرع الجمع بين الصفة الرقابية والصفة النيابية، كما حظر المشرع على رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الجمع بين وظائفهم وبين العضوية فى مجلس النواب، فأوجب عليهم قبل تقدمهم بطلبات للترشح لعضوية مجلس النواب تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.