دعاوى البطلان تطارد «قوائم» الأحزاب

كتبت- فريدة محمد ونهى حجازى ودنيا نصر وداليا سمير


تبحث الأحزاب والقوى السياسية إعادة ترتيب أوراقها استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة، وفقا للتعديلات التى سيتم ادخالها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتنتظر الأحزاب حكم 10 مارس القادم لحسم مصير الانتخابات على القوائم الانتخابية أيضا التى ستحدد ما إذا تطابقت مع الدستور من عدمه.
وطالبت الأحزاب باستبعاد الكوادر التى وضعت قانون الدوائر من اللجنة التى تعدله الآن منعا لتكرار الأزمة بعد انتخاب البرلمان  الأمر الذى يؤدى لحل المجلس والاضطرار إلى إعادة الإجراءات والدخول فى دوامة لا تنتهي.
فيما تسلم رئيس المكتب الفنى لرئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن، ملفات القضايا التى فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك تمهيدا لإصدار محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا بوقف إجراء الانتخابات لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أحالت أربع دعاوى قضائيا مقامة أمامها لمحكمة القضاء الإدارى تطالب بإحالة قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، وحددت محكمة القضاء الإدارى 3 مارس الحالى لاستئناف نظر هذه الدعاوى بعد حكم المحكمة الدستورية.
ومن المقرر أن تحدد محكمة القضاء الإدارى اليوم جلسة للنطق بالحكم بوقف إجراء الانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر يوم الأحد الماضى، فيما أصدرت المحكمة الدستورية بدستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال رامى جلال المتحدث باسم قائمة صحوة مصر «نرحب بالحكم ونحترم سيادة القانون مهاجما المتسببين فى إصدار القانون بما تضمنه من عوار دستوري»، وأضاف «ما حدث يعطل الانتخابات ويضر المصلحة العليا للبلاد موضحا أنهم سيبقون على القائمة كما هى ما لم يحدث تعديلات على قانون القوائم الانتخابية.
قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة «الحكم هدية إلهية وقضائية لاعادة النظر فى القانون ومواجهة العوار الدستوري، وتعديل نظام القوائم أيضا رافضا استمرار نظام القائمة المطلقة، وأضاف «الحكم يوفر على الدولة العودة إلى المربع صفر إذا ما تم حل المجلس بعد انتخابه بسبب الطعن بعدم الدستورية.
وقال البرلمانى السابق د.عماد جاد المرشح بقائمة فى حب مصر نتنظر تفسير الحكم للتعرف على تأثيره على القائمة والفردى لاعادة دراسة الموقف، رافضا فى ذات الوقت الاستعانة بجدول زمنى بعيد المدي.
وقال  المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعنى إعادة فتح باب الترشح على الفردى مجددا بعد تعديل القانون، وقال المستشار بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم الوفد أن الحزب ومؤسساته، يدرسون حكم المحكمة الدستورية العليا والآثار القانونية المترتبة عليه، لبحث الخطوات القادمة وفقا للتعديلات التى تدخلها الحكومة على التشريع.
أكد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الاكتشاف المبكر لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يجنب البلاد أزمة عقب انتخاب برلمان غير دستوري، منتقدا إهدار الأموال الحكومية بسبب القوانين الباطلة.
وقال قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى إن حكم الدستورية جنب البلاد استنزافاً مالياً جديداً لأكثر من مليار جنيه فى حالة اتمام العملية الانتخابية بعوار دستورى كان من الممكن تدراكه بالأخذ بمقترحات الأحزاب أثناء مناقشة قانون تقسيم الدوائر.
 وطالب أبوحسين الحكومة بدراسة أسباب وحيثيات الحكم جيدا فى اطار جدول زمنى محدد لتقوم بعمل التعديلات اللازمة: لما يحقق للمواطن والمرشح التمثيل النسبى والعادل بين الطرفين.
فيما اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم (3) من قانون رقم (202) لسنة 2014 فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية .
وقال عبد الناصر قنديل إن السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة تتحمل مسئولية العوار الذى أدى للحكم لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعى مع القوى السياسية رغم الملاحظات العديدة التى تم إبداؤها على القانون وكان لحزب التجمع تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اليوم.
وطالب حزب التجمع الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المترشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماءهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح وإعفائهم من أى رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار مع منح هؤلاء المترشحين الحق فى تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبى والتأمين.
وأكد على أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمنى فقط دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعى المقضى ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمنى جديد ومنضبط.
وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع أنه على جميع الأحزاب المتقدمة بمرشيحها على القوائم إعادة النظر مرة أخرى فى هؤلاء المرشحين لأنهم أتوا بناس ليستخفوا ويستهتروا بعقول المواطنين، لافتا إلى أن هذه القوائم رديئة لأنها تضمنت شخصيات مجهولة.
 وأشار زكى فى تصريحات خاصة إلى أن بعض الأحزاب تنظر لمرشحى القوائم على أنها تخدم مصالح شخصية مؤكدا أنه على هذه الأحزاب تحسين الصورة والبعد عن الاستخفاف بالناخبين، مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستلتزم بفتح أبواب ترشح جديدة مرة أخرى حتى يتم  تعديل دوائر الفردى والقائمة.
واعتبر حزب المؤتمر أن الهجوم على الحكم الصادر بتأجيل الانتخابات يعد هجومًا على لجنة الخمسين، وأوضح المتحدث الرسمى للحزب محمد موسى أن المعضلة لم تكن فى مواد الدستور كما ردد البعض بدون دراية قانونية أو دستورية، بقصد مهاجمة لجنة الخمسين ولكن عدم الدستورية كانت فى القانون نفسه وليس فى مواد الدستور حيث أن الدستور أوصى بالمساواة.
وأشار إلى أن ذلك سوف يكون له تبعات وهى إعادة بعض الإجراءات بخصوص الترشح التى ستكون بسيطة حيث أن المرشح سيتقدم بنفس الأوراق التى ترشح بها وقبلتها اللجنة العليا من قبل.
وأضاف أنه من الممكن أن تنتهى التعديلات خلال المدة التى حددتها المحكمة ومن بعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح من جديد. وتعلن الجدول الجديد لإجراءات العملية الانتخابية
وطالب جميع النخب والأحزاب السياسية احترام الحكم والعمل على تنفيذه من جانب ومن جانب آخر العمل على نبذ الخلافات بين الأحزاب ونبذ المصالح الشخصية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
فيما رفض حزب الصرح المصرى الحر ما اعتبره فوضى التعليقات التى خرجت تنتقد حكم المحكمة الدستورية، قائلاً فى بيان له «لا يجوز لأحد التعليق على قرار المحكمة الدستورية قلعة القانون بمصر».
ومن جانبه قال المستشار إيهاب وهبى أنه غير مقبول التعليق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه على الجميع الانصياع لأحكام القانون فمصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ولا يجب السكوت أبدًا على هذه الفوضى التى للأسف تصدر من بعض من يسمون أنفسهم النخب السياسية وهم فى الحقيقة غير مؤهلين لفهم القانون ويحتاجون أن يتعلموا كيف يكون الاختصاص الذى هو أساس بناء بلد يحترم فيها كل إنسان اختصاص الآخر ويعلم أن القانون هو أساس الدولة واحترامه واجب مقدس على الجميع.
وقال خالد هيكل عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر كان أمرًا متوقعًا وطبيعيًا، مستندًا إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية على الرغم من كونه غير ملزم للمحكمة.
وأوضح أن هناك عدة طعون متعلقة بقوانين الانتخابات لم تعرض على المحكمة الدستورية بعد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يؤثر على نجاح المؤتمر الاقتصادى المقبل.