«إسرئيل»تنهب«إفريقيا» و«مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر» تعمل على تنمية جنوب «السودان»

ترجمة ـ وسام النحراوى

ألقى موقع «المونيتور» الأمريكى الضوء على الجهود التى تبذلها مصر فى سبيل تأمين حصتها من مياه نهر النيل فى ظل التحديات التى يفرضها سد النهضة الذى تمضى إثيوبيا قدما فى بنائه رغم محاولات القاهرة لإثنائها عن تلك الخطوة، مشيرا إلى أن السلطات المصرية اضطرت إلى اتخاذ إجراءات سياسية وتقنية قوية بهدف الفوز بثقة دولة جنوب السودان، وذلك فى أعقاب فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبى فى التوصل إلى اتفاق يقضى بخفض التداعيات السلبية المحتملة على أمن المياه المصري.

وذكر الموقع أن مصر تأمل من خلال إعطاء دعم إضافى للدولة الجديدة، فى تأمين مصالحها فى مياه النيل التى تأتى من البحيرات الاستوائية وتمر عبر الأراضى فى جنوب السودان، مشيرا إلى أن مصر كانت قد استقبلت سالفا كير رئيس جنوب السودان فى الـ20 من نوفمبر الماضى، فى أول زيارة له إلى القاهرة والتى شهدت أيضا توقيع عدد من إتفاقيات التعاون، ولعل أبرزها الإدارة المشتركة لمياه النيل بين القاهرة وجوبا.
وأوضح «المونيتور» أن الاتفاقية بين الجانبين على إدارة مياه النيل تشتمل على مواد تحدد القواعد والآليات الخاصة بالتعاون بين مصر وجنوب السودان، مشيرا إلى أنها تنص أيضا على إنشاء جهة مشتركة من الجانبين تكون مسئولة عن إدارة مياه النيل.
وتقضى الإتفاقية أيضا بإرسال بعثة رى مصرية رفيعة المستوى إلى جنوب السودان وتحديد معايير لمستويات مياه النيل فى الدولة الوليدة وكذا تطوير ألية جديدة لإدارة مياه المخلفات من بحر الغزال وتسهيل تدفق مياه النيل والحد من إهدارها.
ونقل «المونيتور» عن وزير الموارد المائية والرى المصري، حسام مغازي، إن اتفاقية التعاون الجديدة سوف تحقق منافع عديدة لكلا الطرفين، حيث إنها الاتفاقية القانونية الأولى من نوعها التى يتم إبرامها لإدارة مياه النيل بين القاهرة وجوبا، مضيفا أن هدفنا الأساسى تنمية موارد المياه فى دولة جنوب السودان، وكذا تطوير إستراتيجية تعاون مشتركة من شأنها الحفاظ على الحق التاريخى لمصر وتطوير حق دول حوض النيل.
وقد تم بالفعل تدشين آبار للمياه بجوبا بتمويل مصرى لدعم مشاريع التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، وعبرت وزيرة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية بجنوب السودان، جيما نونو كومبا، خلال الاحتفال عن شكرها وتقديرها للحكومة وشعب مصر، وقالت إن القاهرة أوفت بوعودها لجنوب السودان فى مجال المياه واستصلاح الأراضى.
وعلى صعيد متصل، أشار تقرير المونيتور إلى أن وزير الرى المصرى قد سافر إلى جوبا مرتين منذ توقيع الاتفاقية فى القاهرة فى ديسمبر من العام 2014، وفبراير من العام 2015، بهدف تفعيل الاتفاقية فى أقرب وقت ممكن ومتابعة تنفيذ البنوك المتفق عليها وكذا إرسال بعثة رى مصرية إلى جنوب السودان.
وأكد الموقع الأمريكى أن مصر قدمت بالفعل منحة لا ترد إلى حكومة جنوب السودان خلال انفصالها عن السودان فى عام 2009، مضيفا أن تلك المنحة التى تصل قيمتها 26 مليون دولار، تخصص لدعم المشروعات الرامية إلى تنمية موارد المياه فى الدولة الوليدة، فضلا عن تأسيس أبار وسدود لتخزين مياه الأمطار وتأمين مصادر المياه للمواطنين هناك.
ونقلت «المونيتور» عن مصدر دبلوماسى مصرى رفض الكشف عن اسمه إن القاهرة لديها بالفعل نية فى استعادة مشروع قناة «جونجلى» والذى سيكون الحل الأمثل لزيادة حصة مصر فى مياه النيل فى ظل المخاوف من التأثيرات المباشرة لسد النهضة الإثيوبى على تدفق مياه النيل من شرقه إلى بحير السد العالي، علاوة على أن مشروع «جونجلي» قد توقف بسبب اندلاع الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه فى العام 1983، وذلك بعد إكمال 70% من عمليات الحفر المتعلقة بالمشروع.
ومع ذلك، أكد مسئولون من جنوب السودان على عدم توافر النية لدى بلادهم فى الدخول فى مفاوضات مع القاهرة حول المشروع وذلك فى ضوء الأوضاع السياسية غير المستقرة والرفض الشعبى للمشروع.
على الجانب الآخر يرى خبراء مصريون أن إقدام مصر على تلك الخطوات يعد مضيعة للوقت، مطالبين بقرار سياسى لممارسة الضغوط على أديس أبابا وحثها على تقديم ضمانات بأن بناء السد لن يضر بحصة مصر فى مياه النيل.
وفى هذا الصدد قال محمد نصر الدين علام، وزير الرى المصرى السابق، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ«المونيتور» أن  جنوب السودان لا يمكنها أن تحل محل إثويبيا فى تأمين حصة مصر السنوية من مياه النيل، ولاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أن القاهرة تحصل فقط على 15% من حصتها فى المياه من نهر النيل، التى تمر عبر جنوب السودان، فى حين أن النسبة الأكبر تأتى من الهضبة الإثيوبية.
وتابع علام أنه بالنظر إلى اتجاه أديس أبابا إلى توسيع بناء سد النهضة على نهر النيل ورفض باقى دول المنبع السياسى لحقوق مصر الأصيلة فى مياه النيل، فإن مصر منفتحة على أى حل محتمل فى التعامل مع القضية وتأمين حصتها السنوية فى مياه النيل والتى تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، بحسب الاتفاقية الموقعة مع السودان فى العام 1959.
فى السياق نفسه تساءلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية هل ما نشرته قناة الجزيرة القطرية عن إسرائيل فى إطار ما عرف بـ«برقيات التجسس» مؤامرة أم حقيقة؟، مشيرة إلى أن قناة «الجزيرة» القطرية تواصل نشر وثائق مشكوك فى مصداقيتها، وتتهم إسرائيل باستهداف حصة مصر فى مياه النيل.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن نشر هذه الوثائق يجعلنا نتساءل هل إسرائيل قامت بذلك بالفعل؟، مشيرة إلى أنه إذا كانت معلومات الجزيرة صحيحة وحقيقية فأين ما يدعمها ويثبت صحتها.
وبحسب وثائق جاسوسية سرية حصلت عليها وحدة الصحافة الاستقصائية فى شبكة «الجزيرة» حملت اتهامات ملفتة للنظر لإسرائيل من قبيل «العمل على إذكاء نار التمرد فى القارة السمراء ونهب ثرواتها والعمل على استهداف حصة مصر من مياه نهر النيل».
وتبين البرقيات، أن هناك شعورا عميقا بالاشمئزاز لدى عملاء المخابرات فى جنوب أفريقيا تجاه نظرائهم الإسرائيليين، وتشير إلى السياسات التدميرية لإسرائيل فى أفريقيا، بما فى ذلك تهديد أمن مصر المائى، وجاء فى التقرير أن علماء إسرائيليين طوروا نوعا من النبات ينمو على ضفاف نهر النيل ويمتص كميات كبيرة من المياه بهدف تخفيض حجم المياه التى تصل إلى مصر.
وبحسب الوثائق هذه اليقظة السياسية والحذر من جانب المسئولين فى جنوب أفريقيا لا يشكلان دهشة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن من السود الذين يحكمون جنوب أفريقيا اليوم، كانوا ضحايا نظام التمييز العنصرى الذى انهار فى تسعينيات القرن الماضي، الذى كان له تعاون على نطاق واسع فى المجال العسكرى والأمنى مع إسرائيل.
ويقود الحكومة الحالية فى جنوب أفريقيا حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الذى كان متحالفا ومتعاطفا ومتفقا مع منظمة التحرير الفلسطينية، أيام النضال ضد التمييز العنصرى.
وتحتفظ إسرائيل منذ أمد بعلاقات مع العديد من الدول الأفريقية انطلاقا من احتياجاتها الأمنية والدبلوماسية، وكانت علاقاتها بنظام التمييز العنصرى البائد فى جنوب أفريقيا تقوم أساسا على احتياجاتها العسكرية ويقال إنها شملت تعاونا بين الطرفين فى مجال تطوير الأسلحة النووية.
وتعتبر كينيا منذ زمن بعيد حليفا مهما لإسرائيل وهى التى انطلق منها قوة الكوماندو الإسرائيلية لتحرير الرهائن الذين كانوا يحتجزون فى مطار عنتيبة فى عام ١٩٧٧.
وكانت تقارير فى الصحافة الإسرائيلية والنيجيرية قد ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت بيع طائرات عسكرية إسرائيلية إلى نيجيريا ضمن صفقة كان مخططا لها من قبل.
فى نفس الوقت أشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالروابط المتينة بين إسرائيل والرئيس جودلاك جوناثان والتى تمخض عنها إفشال مشروع قرار فى مجلس الأمن الدولى يوم ٣٠ ديسمبر، ويطالب إسرائيل بوضع جدول زمنى للانسحاب من المناطق الفلسطينية المحتلة «كانت نيجيريا قد أعلنت إنها ستدعم القرار لصالح الفلسطينيين، لكنها غيرت موقفها وامتنعت عن التصويت مما حرم القرار الأغلبية التى كان يحتاجها ليمرر.
من جهته اتهم التقييم الجيوسياسى والاستخباراتى الصادر عن جنوب أفريقيا فى أكتوبر ٢٠٠٩ إسرائيل بانتهاج «سياسات تدميرية» فى أفريقيا كان أولها: تهديد أمن مصر المائى حيث ادعى التقرير أن علماء إسرائيليين طوروا نوعاً من النبات ينمو على ضفاف نهر النيل ويمتص كميات كبيرة من المياه بهدف تخفيض حجم المياه التى تصل إلى مصر، إلا أن التقرير لا يقدم دليلاً إضافياً لدعم هذا الادعاء.
ثانيها: إذكاء نار التمرد فى السودان، حيث إن إسرائيل تعمل بشكل مستمر على حصار وعزل السودان عن محيطه الخارجى، كما يقول التقرير، علاوة على أن عملاء الموساد اقاموا أنظمة اتصالات من شأنها أن تستخدم فى التنصت على الاتصالات الرئاسية أو فى تأمينها، منوها إلى أن العلاقة بين إسرائيل والخرطوم علاقة خصومة ومواجهة منذ وقت طويل، ولذلك دعمت الحركة الانفصالية التى تمخض عنها إقامة دولة جنوب السودان، والتى لإسرائيل معها علاقات دبلوماسية، أما الخرطوم فتستمر فى اتهام الإسرائيليين بالمسؤولية عن الهجمات على السودان.
ثالثها: تبنى واحتواء المخابرات الكينية كجزء من نشاطات الموساد السافارى فى وسط أفريقيا حيث عمد الجهاز إلى مد الكينيين بمعلومات عن النشاطات التى تقوم بها شبكات التجسس الأخرى، وبالمقابل، كما يقول التقرير، منحت كينيا إذناً للموساد بالاحتفاظ ببيت آمن فى نيروبى ومنحته عبوراً جاهزاً إلى داخل جهاز المخابرات الكينية.
رابعها: انتشار السلاح حيث تقوم إسرائيل بدور أساسى فى تسليح بعض الأنظمة الأفريقية وسط مزاعم بأنها تخلق الأزمات لأنظمة أخرى بما فى ذلك الصومال والسودان وإريتريا وجنوب أفريقيا، بحسب ما جاء فى الوثيقة، واليوم تبحث إسرائيل عن أسواق جديدة لتشكيلة أسلحتها الخفيفة، وتقوم خفية بتسليح مجموعة مختارة من البلدان بما فى ذلك الهند ويشمل ذلك التسلح النووى والكيماوى والليزر وتقنيات الأسلحة التقليدية.
خامسها: حصول إسرائيل على الثروة المعدنية الأفريقية بالتخطيط لنهب الماس الأفريقى بحسب ما ادعاه جواسيس جنوب أفريقيا، كذلك اليورانيوم الأفريقى والثوريام وغير ذلك من العناصر المشعة التى تستخدم فى تصنيع الوقود النووى.
سادسها: تدريب المليشيات حيث يقول التقرير إن عدداً من المتقاعدين العسكريين الإسرائيليين يبحثون عن فرص عمل كمدربين للمليشيات الأفريقية.
وورد فى الوثيقة الصادرة عن جنوب أفريقيا: لقد وصلت أذرع إسرائيل العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية إلى كل جزء من أفريقيا وهى تستتر خلف واجهة العمل الخيري، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنما يشن هجوما دبلوماسيا بهدف كسب الأصدقاء فى أفريقيا.