سالمان: حققنا معدل نمو ٪6٫8 فى ثلاثة أشهر ونسعى لتقليص نسبة الفقر إلى ٪20

كتبت - ناهد امام


 افتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار أعمال المؤتمر  الذى  يعقد  تحت عنوان «منطقة الفرص» تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى  ورئيس مركز دبى  المالى  العالمى، بحضور أكثر من 800 من الممثلين لنحو 200 مؤسسة استثمارية عالمية وإقليمية تدير استثمارات بحوالى  10 تريليونات دولار، و107 شركات استثمارية تبلغ قيمتها السوقية نحو نصف تريليون دولار من 14 دولة، وذلك فى  إطار تسليط الضوء على مقومات الأسواق الإقليمية والتى  تجعلها محط أنظار الاستثمارات العالمية.
 أشار وزير الاستثمار إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وأشقائها العرب، لافتاً إلى الدور المهم الذى  قامت به الامارات والسعودية والكويت لمساندة مصر فى  الفترة الأخيرة، بجانب أهمية الاستثمارات العربية كشريك أساسى  فى  التنمية.
كما استعرض وزير الاستثمار الاستعدادات التى  تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى  والذى  يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعريفهم بالإصلاحات والتغييرات التى طرأت على منظومة أداء الأعمال بمصر وإرسال رسالة للعالم مفادها أن مصر ماضية على طريق النمو بما يحقق طموحات الشعب المصرى  ويلبى  رغباته.
 بالإضافة إلى عرض خطط عمل واستراتيجيات التنمية للقطاعات المختلفة للسنوات القليلة المقبلة والتى  تسهم فى  التيسير على المستثمرين فى  جمع البيانات والمعلومات حول توجهات الدولة خاصة للاستثمار طويل المدى، ومنوهاً عن الفرص الاستثمارية والمشروعات التى  سيتم طرحها أمام المؤتمر من خلال بنوك الاستثمار، حيث يتوقع عرض ما يقرب من 30 مشروعًا استثماريًا  فى  مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتشييد، والسياحة بخلاف المشروعات التى  سيطرحها القطاع الخاص ومشروع تنمية محور قناة السويس والتى  ستسهم بشكل كبير فى  وضع مصر كمركز اقتصادى  عالمى.
واستعرض  سالمان عددًا من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالى  الحالى  2014/2015 والتى  تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى  حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بالربع الأول عن العام المالى  2013/2014 واتجاه معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة للانخفاض بعد اتجاهها الصعودى لثلاثة أعوام متتالية.
كما عقد وزير الاستثمار عددًا من اللقاءات الثنائية  مع عدد من ممثلى  شركات القطاع الخاص الخليجية والعالمية وعدد من بنوك الاستثمار والشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية أطلعهم خلالها على التطورات التى  شهدها الاقتصاد المصرى  خلال التسعة شهور الأخيرة وخطة الحكومة للأربع سنوات المقبلة للوصول لمعدلات فقر أقل من 20% ومعدل بطالة أقل من 10% وكذلك الوصول لمعدل نمو يقارب 7% بحلول عام 2020 كما استعرض خطط عمل الحكومة واستراتيجيتها فى  عدد من القطاعات مثل قطاع الطاقة والذى أعلنت فيه الحكومة خطة مزيج الطاقة خلال العشر سنوات المقبلة.