الخارجية: حماية الحدود والمواطنين أمن قومى ولا تقبل التفريط

كتب - حمادة الكحلى


استنكرت الخارجية ما تضمنه البيان الصادر عن مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سرى من مغالطات ومحاولة مكشوفة منه لتعليق مسئولية فشله فى إنجاز مهمته فى قطاع غزة على آخرين، خاصة عجزه عن التحرك مع إسرائيل، باعتبارها قوة الاحتلال والمسئولة قانونيًا عن قطاع غزة، للسماح بإدخال الكميات اللازمة من الاحتياجات الأساسية ومواد البناء إلى قطاع غزة من خلال المعابر الستة التى تربط القطاع بإسرائيل، ومحاولته إلقاء مسئولية فشله على مصر حينما أشار إلى إغلاق معبر رفح.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها على مدار التاريخ إلى جانب الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة ورفض سياسة الحصار التى تفرضها إسرائيل عليه فى قطاع غزة، منوهًا إلى جهود مصر فى وقف العدوان الإسرائيلى على القطاع واستضافتها لمؤتمر إعادة إعمار غزة والجهود المكثفة التى تقوم بها بالتنسيق مع النرويج لحث الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزاماتها سواء نحو الحكومة الفلسطينية أو لصالح برامج الأمم المتحدة العاملة فى غزة ومن أجل توفير الاحتياجات الإنسانية لأهلها، وأشار إلى قصور المبعوث الأممى عن الاضطلاع بمسئولياته فى تلقى الدعم من مختلف الأطراف الاقليمية والدولية وفى ضمان التزام الأطراف داخل غزة بتسهيل عمل الآلية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بإدخال مواد البناء إلى القطاع.
وكرر المتحدث التأكيد على حق مصر الثابت والأصيل فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية وتأمين حدودها ومواطنيها باعتباره عملًا أساسيًا من أعمال السيادة لا يقبل التفريط.
إلى ذلك أعد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة والمعنى بمتابعة تقييم مدى نظام الرقابة المفروض على تصدير الأسلحة للفصائل المسلحة ومنع تهريب النفط من ليبيا، تقريرًا حول الأوضاع هناك وما تشهده ليبيا من فوضى سياسية وأمنية نتيجة انتشار الفصائل المسلحة والإرهابية التى أدت إلى تدهور أمنى وسياسى حاد.
يتضمن التقرير رؤية الخبراء حول كيفية معالجة الوضع فى الأراضى الليبية وكيفية استعادة الاستقرار، حيث أكد التقرير الذى أعدته اللجنة الأممية ما تنادى به مصر من ضرورة تفعيل قرار حظر توريد السلاح إلى تلك الفصائل المسلحة بهدف تهدئة الأوضاع وعدم السماح لتلك الجماعات بتهديد الشرعية الليبية.
وطالب الخبراء فى تقريرهم مجلس الأمن بالعمل على تعزيز تدابير حظر السلاح على الأطراف الليبية فى إطار أى قرار جديد يتم اتخاذه بشأن نظام العقوبات دون تفرقة، وإنشاء قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة فى تأمين المياه الإقليمية ولمنع دخول أو خروج الأسلحة والعتاد العسكرى المحظور عبر الساحل الليبى ومنع تهريب النفط من الميليشيات المسلحة للخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الرؤية المصرية والتى عرضها الوزير شكرى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة واللقاءات التى عقدها فى نيويورك وواشنطن تضمنت ضرورة منع وصول السلاح الذى يتم استخدامه لتمزيق أوصال الوطن الليبى وأهمية ممارسة الضغط على الأطراف والدول التى تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والخارجة عن الشرعية، ما أدى إلى استشراء خطر تلك الجماعات على استقرار ليبيا وكذلك أمن واستقرار المنطقة العربية، والمتوسطية بأسرها، خاصة مع ما تدعو إليه من أفكار تعلى من قيم العنف والإرهاب أدت إلى مقتل العديد من المواطنين المصريين بصورة وحشية.
بينما التقى المبعوث الدولى الخاص لسوريا ستيفان دمستورا بالدكتور هيثم مناع، ممثلًا عن اللجنة المنبثقة عن اجتماع القاهرة للمعارضة السورية فى جنيف.
تم فى اللقاء استعراض آخر نشاطات اللجنة المكلفة بالتحضير لمؤتمر المعارضة الوطنية الديمقراطية فى النصف الثانى من أبريل 2015 فى القاهرة ووجهة نظر اللجنة المؤيدة لأى جهد يؤدى إلى تراجع العنف والقتل والدمار فى سوريا.
وقد ثمن المبعوث الأممى الجهود المبذولة لعقد مؤتمر القاهرة وانسجام هذه الجهود مع القرارات الأممية وبيان جنيف، وقدم شرحًا لتصوره العملى الخاص بمدينة حلب معتبرًا إياه نقطة انطلاق لكامل المناطق السورية.
من جهته، أبدى مناع الاهتمام بالربط بين اقتراح المبعوث الأممى بتجميد القتال فى حلب وبين البعد الوطنى العام لمسألة تجميد القتال حتى يشمل تباعًا مختلف مناطق المواجهة.
يأتى هذا اللقاء قبيل وصول وفد لجنة متابعة اجتماع القاهرة إلى مصر نهاية الأسبوع الجارى للالتقاء بالمسئولين المصريين فى إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة للمعارضة الوطنية المقرر فى الربيع المقبل.