«اللجنة العليا» تلزم المحاكم الابتدائية بالاحتفاظ بأوراق «المقبولين»

كتب - رمضان أحمد


عقدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعها أمس الأربعاء للنظر فى آثار صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى.
وقررت اللجنة فى اجتماعها وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وما تلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن مع احتفاظ المحكمة الابتدائية بجميع الأوراق المقدمة من راغبى الترشح، المقبولين فى النظام الفردى ونظام القوائم لحين صدور قرار آخر بشأنه.
كما قررت اللجنة وضع جداول زمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح مصدر قضائى رفيع المستوى أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت اجتماعها لبحث سبل كيفية اتمام إجراءات العملية الانتخابية فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان إحدى مواد قانون مجلس النواب فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وأكد مصدر قضائى باللجنة أنه بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وما سيرد من تعديلات على القانون سيتم فتح باب الترشح وإعداد جدول زمنى جديد مع الأخذ فى الاعتبار كل الخطوات التى سبق وأن اتخذتها اللجنة سابقا بالنسبة لمن قبلت أوراق ترشحيهم على نظامى القوائم والفردى أما من سيسفر التعديل عن تغيير موقفه القانونى ان وجد ستوضح اللجنة كيفية التعامل فى هذا السياق.