الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

فى اجتماع مجلس الوزراء.. حزمة تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار

فى اجتماع مجلس الوزراء.. حزمة تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار
فى اجتماع مجلس الوزراء.. حزمة تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار




كتب- حسن أبوخزيم

 من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار،  وبعد الاطلاع على العديد من التشريعات فى عدة دول ناجحة فى هذا المجال،  وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع رئيس الجمهورية بشأن  الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار وخلال إعداد القانون،  تم التواصل مع المجتمع المدني،  واتحاد الصناعات،  والمستثمرين وأساتذة كلية الحقوق،  والمستشارين القانونيين،  كما تم عرض ملخص لمشروع القرار،  والهدف من التعديلات،  وينص القرار الذى  اتخذ على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
 ومن التعديلات التى تم إجراؤها الاشارة إلى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى بما يتفق وطبيعته وذلك تشجيعا للاستثمار فى مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة،  وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتبارى فى «الغرامة - الايقاف - الغاء ترخيص مزاولة النشاط» كعقوبات أصلية فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التى تتفق وطبيعة الشخص الاعتبارى وإعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة «وفقا للمادة 38 من دستور 2014» وبناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق  الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة تم قصر سلطة انشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل  تلك المناطق.
 وتضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى، وإضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركى المؤقت والدورباك التى تحدد بقرار من رئيس مجلس  الوزراء على المناطق  الاستثمارية.
 وإضافة باب سابع تحت مسمى «تسوية منازعات الاستثمار» يتضمن ثلاثة فصول يتناول الأول تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة،  ويتضمن الفصل الثانى تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى تفصل فى الشكاوى والطلبات والمنازعات التى تنشأ مع الجهات الإدارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
 كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على  المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتى حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات والمستخدمة فى الإنتاج بنسبة 5٪، وذلك تحفيزاً للمشروعات الاستثمارية فى اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة، هذا فضلا عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
 كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بانشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية بمسمى «الإدارة العامة للرخص».
ويهدف القرار إلى رفع المستوى الإدارى لإدارة الرخص لتصبح الإدارة العامة للرخص نظرا لتعاظم دورها فى الوقت الراهن الذى تواجه فيه الدولة الإرهاب بجميع الصور ولما لهذه الإدارة من دور محورى فى المجال الأمنى والاقتصادى والاجتماعى والحيلولة دون حصول ذوى  السمعة السيئة ومعتادى الإجرام على الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة تنفيذا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن، وكذا قيام الإدارة بالإشراف على اصدار تراخيص الأسلحة والذخائر والاتجار فيها والإصلاح والتصنيع، وما يخص تراخيص الشركات العاملة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال وتراخيص تصنيع وبيع الملابس العسكرية والمواد المفرقعة وما فى حكمها وتضم الإدارة اقسام «رخص الأسلحة والذخائر - رخص المفرقعات - المراجعة - الشئون القانونية - الشئون  الإدارية».
واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لاصدار سندات دولارية فى الاسواق الدولية من خلال طرح عام للسندات بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى 2014 /2015.