الأحزاب: فتح الباب أمام أصحاب الجنسيات الإسرائيلية لدخول «النواب»

كتبت - فريدة محمد
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وعدم حصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط، معركة الانتخابات البرلمانية كاملة الى المربع صفر حيث يؤدى ذلك الى اعادة الانتخابات البرلمانية كاملة على الفردى والقوائم.
وطالبت الاحزاب والقوى السياسية بوضع معايير واضحة وشروط لترشح المصريين بالخارج بما يحفظ سلامة الأمن القومى محذرين فى ذات الوقت من ترشح أصحاب الجنسية الاسرائيلية أو أعضاء التنظيم الدولى للاخوان للمعركة البرلمانية.
وشددت الاحزاب على ضرورة عدم وصول هذه العناصر للبرلمان من بوابة مزدوجى الجنسية من خلال إجراء احتياطات وتحريات أمنية تمنع وصولهم للبرلمان، واستبعدت أحزاب وقوى سياسية فكرة نجاح القائمة الموحدة حال إعادة إجراءات الانتخابات على القوائم.
وقال صبرى الباجا منسق تحالف المصريين الامريكيين الحكم انتصار لما جاء به الدستور من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذى يعد حقًا أصيلا لكل مصرى مشددا على إجراء تحريات أمنية لمنع وصول من يعادون مصر الى ساحة البرلمان.
وأشار الباجا إلى أن التحريات الأمنية توضح إذا كان المرشح لديه أى اتجاهات معادية للدولة من عدمه خاصة من العناصر المصرية فى قطر وتركيا، وأضفا ليس لدى مانع من اسقاط الجنسية المصرية عن العناصر التى تشكل خطرا واضحا على الأمن القومى المصرى.
وقال المحامى عصام الاسلامبولى تأثير الفردى القوائم تنسيق المسألة حكم له تأثير على القوائم والفردى أيضا حيث يبطلها ويعيد الجميع الى المربع صفر، وأضاف: أتمنى ألا يخل التعديل باعتبارات الأمن القومى المصرى.
وحذر من وصول أصحاب الجنسية الاسرائيلية أو أصحاب التنظيم الدولى للإخوان الى البرلمان من بوابة مزدوجى الجنسية بقوله: الامر ليس سداحًا مداحًا ولابد من اتخاذ إجراءات لا تضر الامن القومى المصرى.
وفى سياق متصل تراجع الاحزاب والقوى السياسية أوراقها استعدادا لتعديلات قانون الانتخابات حيث تعقد أغلبها اجتماعات الاسبوع الجارى لبحث تحركاتها فى المحافظات، ويقوم حزب المصريين الاحرار بتحركات شعبية فى المحافظة بالاضافة الى تبنيه حملة لمواجهة التطرف.
ودعت أحزاب لاعادة النظر فى النظام الانتخابى القادم بحيث يتم نسف طريقة اعداد القوزائم القديمة والفردى وطالب حزب الوفد بإجراء الانتخابات بنسبة 40٪ للقوائم النسبية و40٪ للفردى بخلاف 20٪ للفئات المهمشة التى نص عليها الدستور مثل المرأة والفلاحين والعمال والمصريين بالخارج والاقباط وغيرهم.
وقال مصادر إن أغلب الاحزاب والقوى السياسية تتبنى نفس المطلب خاصة الجبهة المصرية والوفد المصرى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والنور السلفى وعدد آخر من الاحزاب، وطالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل جميع قوانين الانتخابات البرلمانية لتتوافق مع الدستور، محذرا من تدخل الدولة فى العملية الانتخابية لصالح أى فصيل سياسى أو قائمة انتخابية.
وحذر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من الانحياز مع أو ضد مرشحين داعيا لاستغلال فترة تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر فى تعديل قانون التظاهر والقوانين المقيدة للحريات، والافراج عن سجناء الرأى والمحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر بالاضافة لاستكمال التحقيقات فى جرائم قتل والاعتداء على المتظاهرين والمحامين والجماهير واعلان نتائجها ومحاكمة المسئولين عنها وفقا للقانون.
وابدى الحزب قلقه من دستورية قوانين الانتخابات منتقدًا عدم إجراء أى حوار مع الاحزاب والقوى السياسية على القوانين وتجاهل ملاحظاتها.
وشهدت الساحة السياسية جدلا عما أسموه سعى الدولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية، ورفض نائب رئيس حزب الحركة الوطنية د.صفوت النحاس اتهام النظام بالسعى لتأجيل الانتخابات، قائلا: الدولة تحرص على استكمال خارطة المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد فى موعدها بينما حذر التيار الديمقراطى الذى يضم الكرامة والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وعدد آخر من الاحزاب من وجود نية لتأجيل الانتخابات.
ورفض النحاس ما طرحه وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى من ضرورة طرح القانون للاستفتاء الشعبى لافتا إلى أن الدستور ورطت المشروع القانونى وتسبب فى المأزق الحالى مضيفا، أغلب الاحزاب اعترضت على قانون الانتخابات.