مافيا تغيير «الملة» تمتص دماء الأقباط.. و35 ألف جنيه لـ«الشهادة»

تحقيق – داليا سمير

قضايا شائكة ظل عدد كبير من الأقباط ينتظر حسمها حتى بدأت الدولة فى إعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية ووافقت عليه جميع الطوائف. وبات القرار فى يد البرلمان المقبل للموافقة عليه، او ان يتم اقراره من رئيس الجمهورية مباشرة.
«الطلاق» واحد من اهم القضايا التى أثارت عددا كبيرا من المشاكل، ويأتى ذلك نظراً لأن الشريعة المسيحية تحرمه الا فى ثمانية مواضع، وجاء البابا شنودة وقام بالغاء سبعة أسباب منها، وأسند الطلاق لعلة الزنى فقط إلى أن جاء البابا تواضروس وقام بالغاء رئاسة الأنبا بولا للمجلس الاكليركى الذى يهتم بقضايا الطلاق والزواج الثانى وقام باسناد المركز لستة مجالس عرفية.


فى البداية يقول نادر صبحى مؤسس «شباب كريستيان» إن الحملة اعلنت موافقتها على اللائحة الجديدة للاحوال الشخصية المكونة من سبعة أبواب، تتفرع إلى 135 مادة مختلفة وتوسعت فى أسباب الطلاق والتطليق والبطلان، ما فتح باب النجاة لأكثر من 350 ألف مسيحى وخصوصاً انه سيتم تطبيقها بأثر رجعى، مضيفاً أن قانون الأحوال الشخصية أوسع وأشمل من لائحة 38 السابقة، مشيراً الى أن ما وعد به البابا تواضروس فى برنامج البابا واسئلة الشعب تم إدراكه باللائحة، والتى من اهمها التوسع فى أسباب الطلاق وأبرزها الموت والشذوذ والزنى والهجروالسماح بزواج من طلق لـعلة الزنى بإذن رئاسته الدينية «أى ان الطرف الذى ارتكب واقعة الزنى وتم طلاقه يتاح له فرصة عند تقديم توبة فعلية أن يحصل على إذن بالزواج مرة اخرى» عبر موافقة الأسقف المسئول عنه أو قداسة البابا شخصياً، وفى حالة عدم توبته لا يسمح له الأسقف بالزواج الثانى، كما الحصول على شهادة تغيير الملة يكلف صاحبه مبالغ باهظة تصل الى 35 ألف جنيه للحصول الى طلاق نظراً لعدم وجود مثل هذه اللائحة وطالبنا كثيراً بتوفير حلول للتخلص من مافيا شهادات تغيير الملة التى تمتص دماء المعذبين وبالفعل اتفقت الطوائف على أن تغيير الملة لا يعطى الحق فى الحصول على الطلاق ما بين الطوائف الأربع المعترف بها وهى الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية ولكن يجوز لأىٍّ من الزوجين طلب الطلاق إذا ترك أحدهما المسيحية وتوجه إلى الإلحاد أو إلى أى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس كـ«السبتيين والمرمون وشهود يهوة.. الخ، مشيراً إلى أن الباب الخامس جاء فيه ان من اسباب انحلال الزواج الهجر والغيبة ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة يعمل بها كنسياً ولا تنتظر موافقة الدولة عليها بالنسبة للحاصلين على أحكام طلاق.
وأفاد نادر بأنه بالتواصل مع الأنبا دانيال مسئول الأحوال الشخصية عن القاهرة وسؤاله (متى يتم فحص الحالات القديمة واستخراج تصاريح لها بالزواج الثانى وهل سوف تطبق بأثر رجعى على الحالات الحاصلة على أحكام طلاق بالفعل والتى تنطبق عليهم بنود اللائحة؟) أجاب وقال نصاً نعم تطبق من الآن عليهم ومنذ ان اعترف بها المجمع المقدس ولكن سنبدأ فى التنفيذ فى خلال 6 شهور من الآن اى فى يونيو القادم حيث نتمكن من حصر جميع الملفات القديمة ودراستها وتوزيعها على المجالس الفرعية الـ6 بالجمهورية وخارج الجمهورية كل حالة حسب توزيعها الجغرافى، ولكن الان اللائحة الجديدة للاحوال الشخصية تنتظر تشريع البرلمان والموافقة عليها حيث يتم العمل بها فى المحاكم والقضاء للقضايا المعلقة والتى ينتظر القاضى شريعة يحكم من خلالها لكل المتضررين والذين لم يحصلوا على حكم طلاق حتى الآن
وأوضح نادر أن الزواج المدنى متواجد بلائحة 38 وتم رفضة شكلاً وموضوعاً من الخمس طوائف المسيحية المعترف بها وهى (الارثوذكسية والكاثوليكية والأسقفية والإنجيلية والروم الارثوذكس). وهذا لا يعنى ان الزواج المدنى ليس موجوداً لكن هو فقط مرفوض كنسياً …. بمعنى ان اردت ان تتزوج مدنياً فتزوج كيفما تشاء ولكن لا تطالب الكنيسة ان تعترف بهذا الزواج ولا حصولك على الأسرار الكنسية لانك من الأصل غير معترف بالأسرار الكنسية (سر الزيجة). الزواج المدنى اتفقت عليه جميع الطوائف السابق ذكرها بعدم اقرارها بما فيهم الطائفة الإنجيلية برئاسة القس اندريا زكى وقال نصاً الزواج الكنسى مرفوض وليغضب من يغضب. ونحن فى الارثوذكسية الزواج سر مقدس من اسرار الكنيسة السبعة والذى بدونه لا يكون هناك سر افخارستيا وسر معمودية الاطفال أكذوبة.
ازمة الزواج المدنى:- فى حقيقة الامر ازمة الزواج المدنى أكذوبة لانها موجودة بالفعل والجميع يعرف ان الزواج العرفى أصبح اليوم ظاهرة منتشرة بصورة كبيرة وتزداد كل يوم هذه الظاهرة عن اليوم الذى قبله لكن ما هو الحل حتى هؤلاء يستطيعون ان يحافظوا على حقوقهم الزوجية والشرعية. التى كثيرا ما تضيع فى الزواج العرفي، فمحاولة للحفاظ على الحقوق فى الزواج العرفي. وخصوصا ان الامر يكون سهلا للطرف الذى يريد ان ينهى علاقته بالطرف الاخر فى ىالزواج العرفى وهذا هو الغرض منه للمنادين بالزواج المدنى.. مثلا اذا اراد الزوج ان ينهى العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته بالزواج العرفى يقوم بالاستلاء على عقد الزواج العرفى ويقوم بتقطيعه وفى هذه الحالة تضيع حقوق الزوجة وحقوق ابنائها من هذا الزواج. لـــــذلــــــك لتحويله الى زواج مدنى موُثق. يمكن توثيق العقد فى الشهر او يمكن اقامة دعوى قضائية بصحة توقيع وتقر امام المحكمة فى محضر الجلسة بصحة التوقيع.
وعلى جانب آخر قال جمال أسعد إن قانون الأحوال الشخصية لم يتم البت فيه، نظرا لمشاركة كل الكنائس المصرية فيه وما زال هناك تباين فى وجهات النظر فى العديد من القضايا، مثل قضية التبنى، اذ تتناقض مع الشريعة الإسلامية، لذا قام البابا تواضروس بشطب بند التبنى من القانون، لأن التبنى ليس بقضية جوهرية فى المسيحية، وقام البابا برفعها حتى لا تختلف مع الشريعة الاسلامية.
وأوضح أسعد أنه يوجد بند الطلاق والزواج الثانى فى هذا القانون حيث إن الطائفة الكاثوليكية تقول لا طلاق على الإطلاق، والطائفة الأرثوذكسية تقول الطلاق يكون لعلة الزنى، بينما البروتستانتية تتيح الطلاق لحالات عديدة.
وأضاف أن الطلاق قضية مهمة وأساسية وملحة متسائلاً هل سيتم إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بإصدار القانون أم سيؤجل إلى بعد انتخابات البرلمان؟ قائلاً فى إطار المواءمات السياسية أعتقد أن إصدار القانون بأوامر رئيس الجمهورية سيكون أفضل، ولكن على الكنائس المصرية الإسراع فى الانتهاء من إعداد القانون، مشيراً إلى أن الطلاق فى المسيحية كان يوجد فى الكنيسة الأرثوذكسية وكان يوجد طلاق لأنه كان يوجد ما يعرف هناك باسم سر الزواج.
وتابع: بعد سر الزواج خرج ما يعرف بسر الطلاق بالكنيسة وهنا مشت الكنيسة على قوانين أولاد العسال حتى 1938 التى كانت تحكم بالطلاق ثم جاء المجلس الملى وقنن عملية الطلاق مستنداً على بعض قوانين أولاد العسال التى كانت تحكم بالطلاق، حيث أجاز المجلس الملى 8 حالات للطلاق وكان الطلاق يتم عن طريق المحاكم الملية إلى أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا فى عام 1955 بإلغاء كل من المحاكم الشرعية الخاصة بالمسلمين والمحاكم الملية الخاصة بالمسيحيين وإعطاء القرار باصدار المحاكم العامة التى تشمل المسيحيين والمسلمين والفصل فى قضاياهم الخاصة بالطلاق وكانت هذه المحاكم تحكم بناءً على لائحة 38.
وأشار أسعد إلى أن الوقاية خير من العلاج أى أنه لا يجب انتظار الطلاق بعد حدوث الزنى أو هجر الزوج لأكثر من 5 أعوام، أو إصابة المرأة أو الزوج بأمراض خطيرة، أو الاعتداء على الزوجة بطريقة يحرمها القانون، إلى أن جاء البابا شنودة عام 1971 بإصدار قرار بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنى والتخلى عن باقى الأسباب ثم جاءت مشكلة الكنيسة بأن الأسقف المسئول عن الزواج يرفض الزواج الثانى للمطلق.
وتابع أسعد بأن الحل فى هذه القضية هو وجود قانون عام يحلل الزواج المدنى المعمول به فى جميع دول العالم، حيث إن الكنيسة الإنجيلية قد اقترحت فكرة الزواج المدنى للتخلص من المشاكل.
وعلى جانب آخر قال مدحت بشاى من مؤسسى التيار العلمانى للإصلاح «وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخى أن يقاسمنى الميراث، فقال له: يا إنسان، من أقامنى عليكما قاضيا أو مقسما»... هكذا أشار السيد المسيح لدور القضاء وكيف ينبغى أن نحترمه وفصل دوره عن الدور الروحى، وأضاف على صعوبة قيام المسئولين على إدارة المجلس الاكليريكى بممارسة دور القاضى والطبيب والباحث الجنائى والطبيب النفسى والصيدلى وفنى الاتصالات والتكنولوجيا والكهربائى كما كنا نتابع ما يقوله نيافة الأنبا بولا عبر برنامجه «بيت على الصخر» وفيه كان يشرح كيف أوقع الزوج أو الزوجة بجريرته عبر قراءة قانونية أو بوليسية للأحداث، وأظن أن الأمر قد أثار مقدم برنامج تليفزيونى فسأله «نيافتك راهب فكيف لك الاقتراب من مشاكل أسرية فكان رد نيافته الخبرة اللى عشتها معاهم، فهل لى أن أسأل نيافته « طيب والقضايا اللى قبل الخبرة ماذا عنها ؟!.. وفى هذا الصدد أشكر وأحيى قرار قداسة البابا تواضروس الثانى بتخفيف أعباء نيافته وتوزيعها على آخرين.. وتمنى ان يتم مجالسة الناس عند وضع أى قوانين أو لوائح تتعلق بأمور حياتهم ومافيش داعى لأن نصل مرة أخرى لتجمهرهم أمام المجلس الاكليريكى ويتم تفريقهم بالقوة.. ويبقى السؤال ماذا عن الأسر التى استفادت ببنود لائحة 38 هل نعدهم زناة فى كل الاحوال بالاضافة الى الاكليروس اللى طبق اللايحة فى زمن باباوات عظام كيف تراهم الكنيسة والمجلس الاكليريكى.. وطالب بشاى الكاتدرائية بضرورة الاستعانة بأساتذة علم النفس والاجتماع والقانون والاقتصاد والسياسة عند وضع تلك اللوائح بجانب أهل الحل والربط !!!
بينما تساءل نبيل زكى المحلل السياسى قائلاً أى دين فى العالم أراد تفريق الأزواج؟
وأوضح بأنه لا يمكن أن يكون هناك شخصان أو طرفان تكون بينهما الحياة مشتركة ويريدان الطلاق، مشيراً إلى أنه لا يمكن التمسك بالحرفية فى هذا الشأن لأن هذا سيؤثر على الأطفال نفسياً وسلوكياً.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة متشددة للغاية لأن القديمة كانت المنفذ الوحيد لتغيير الملة أى من أراد تغيير الملة من أرثوذكس إلى كاثوليك أو من كاثوليك إلى إنجيل أو من إنجيل إلى بروتستانت أو غيره فاللائحة الجديدة جعلت تغيير الملة مثل تغيير الديانة.
ولفت إلى أنه يتعارض مع من قال (ماجمعه الله لم يفرقه إنسان) موضحاً بأن الانسان لا يعرف ما يعده الله به سواء الجمع أو الفرقة وأن هذه اللائحة متعارضة مع حقوق الانسان.