الدعوة السلفية تدعو مرسى لتطبيق عقوبات الزنى والسكر والسرقةوفقا للشريعة

وجهت الدعوة السلفية بيانًا الى الرئيس مرسى طالبته فيه بتفعيل  قانون الثواب والعقاب فى المجتمع، حيث قال البيان لو كانت هناك عقوبات رادعة من السلطان أو الرئيس لكل من تسول له نفسه المخالفة والتعدى والفساد؛ لا نخفض مستوى الجريمة فى المجتمع، وشعر الناس بالأمن والأمان فى أوطانهم ومعاشهم؛ لذلك فإن العقوبة فى القانون الإسلامى تتناسب مع قدر الجريمة، وهكذا ينبغى أن يكون القانون فى تشريعاته فى تحديد العقوبات.
 
فإذا نظرنا إلى العقوبة فى القانون الإسلامى تجاه جريمة الزنى لوجدنا أن العقوبة هى: الجلد للبكر، والرجم للثيب  وهكذا فى جميع الجرائم. فعقوبة جريمة القذف ثمانون جلدة، وعقوبة جريمة السكر ثمانون جلدة كذلك، وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد؛ لأنه لا يسرق إلا للطمع فى الثراء من غير طريق العمل، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى يروع الجماعة المسلمة فى دار الإسلام، ويحرمها الطمأنينة التى مِن حقها أن تستمتع بها، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال، والإسلام دائمًا يقوم دوافع النفس حتى تنضبط: إما بالترغيب أو بالترهيب.
 
وعقوبة جريمة الفساد فى الأرض القتل أو الصلب أو النفى أو تقطيع الأيدى والأرجل مِن خلاف، وعقوبة الردة القتل. وعقوبة البغى القتل أيضًا؛ فهذه العقوبات كلها تتناسب مع قدر الجريمة ومدى الضرر الواقع على الفرد والمجتمع.
 
فأحوال البلاد والعباد لا تستقيم ولا تصلح إلا بتطبيق شرع الله، وتطبيق قانون الثواب والعقاب، وقد رأينا الحكم العجيب على «جمال وعلاء مبارك» مع ما يعلمه العالم كله عنهما من الفساد والتربح بطريق غير مشروع، والبراءة كذلك لأعوان وزير الداخلية السابق؛ وذلك لأن القوانين تحتاج إلى تعديل جذرى؛ لأنها قوانين مغلوطة لا تتناسب مع قدر الجريمة وهناك فى القانون الإسلامى ما يعرف أيضًا بالتعزير، وهو يطلق على ما دون الحد وله ضوابط، وهو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم أو القاضى على جناية أو جريمة لم يعيِّن لها الشارع عقوبة، والتعزير يكون بالقول مثل: الزجر والتوبيخ، ويكون بالضرب والحبس والنفى، وغير ذلك.
 
فنحن نطالب الرئيس د.محمد مرسى» بتطبيق الشريعة وتفعيل القانون الإسلامى، وتشديد العقوبات على مثيرى الشغب والفوضى والبلطجة فى المجتمع، ولا بد من تشديد العقوبات على تجار المخدرات واللصوص وقاطعى الطريق، وغيرهم ممن يسعون فى الأرض فسادًا، ومِن الخارجين على القانون والنظام العام فى شتى المجالات فى الدولة.
 
لا بد أن تعود للدولة هيبتها، وأن يكون لها يد على مواطنيها، وألا يكون هناك أحد فوق القانون، فلن تنعم مصر ولا شعبها بالأمن والأمان إلا بتطبيق شرع الله -تعالى-، وتفعيل القانون الرادع .