«التموين» تطرح اللمبات الموفرة مقابل نقاط «الدعم»

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعميم استخدام اللمبات الموفرة «LED» كأحد الحلول غير التقليدية لمشكلة الطاقة فى مصر عقد ظهر أمس، بمقر مجلس الوزراء اجتماعًا ضم وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، تمت خلاله مناقشة موضوع اللمبات الموفرة«LED».
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن الوزارة تدرس طرح اللمبات الموفرة للمواطنين بمنافذ التوزيع فى المحافظات المختلفة، من خلال نظام نقاط فرق العيش أو نقاط فرق التموين، مشيرًا إلى أن استخدام هذا النوع من اللمبات يحقق للمواطن وفرًا يصل إلى نحو 300 جنيه فى اللمبة الواحدة كل ثلاث سنوات، كما يحقق للدولة وفرًا فى الطاقة الكهربائية يقدر بنحو مليار جنيه على مدار العام.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء أن اللمبات الموفرة «LED» تتمتع بالعديد من المزايا، حيث تتم صناعتها من خامات ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، ويمكن إعادة تدويرها فى الصناعات مرة أخرى، كما أنها تستمر فى العمل لشهور طويلة، ولها تأثير إيجابى على الشبكة القومية للكهرباء يتمثل فى توفير قدر كبير من الطاقة، وبالتالى تحقيق وفر للمواطن فى فاتورة الكهرباء.
وأضاف: إن الوزارة تنتظر تقريرًا مفصلًا من وزارة الكهرباء، حول المزايا المختلفة لهذا النوع من اللمبات، بما يدفع المواطن لتجربتها والاقتناع بها، والسعر العادل الذى يمكن أن تباع به، مع التأكيد على ضرورة أن تتمتع منتجاتها بالتنوع فى الشكل واللون لإرضاء جميع أذواق المواطنين.
فيما التقى أمس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى لمناقشة جميع قضايا وتحديات التعليم الفنى خلال المرحلة المقبلة.
ومن المشكلات التى تعترض طريق التعليم الفنى وتحتاج إلى وضعها على جدول أعمال الوزير والعمل على حلها فورًا حالة الفوضى بالتعليم الفنى وعدم حضور الطلاب خلال اليوم الدراسى.
كان وزير التعليم الفنى قد أكد أن التعليم الفنى أهمل لفترة كبيرة ولذلك تراكمت مشكلاته، مؤكدًا أنه فى حاجة لعمل شاق خلال الفترة المقبلة، فهناك خطط مستقبلية تم وضعها إلى جانب حلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأشار إلى أن مناهج التعليم الفنى تحتاج إلى تغيير كبير حتى تتلاءم مع سوق العمل ومتطلبات الصناعة الحالية.
وعن ربط الطلاب بسوق العمل وتوفير الفرص، أكد أن المؤتمر الاقتصادى سوف يساهم فى زيادة فرص العمل، والوزارة ستكون مسئولة عن توفير التدريب.
ومن جانب آخر قال المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن نقص العمالة المدربة هى الخطر الأكبر الذى يهدد قطاع المقاولات وإنشاء وزارة للتعليم الفنى بقيادة الدكتور محمد يوسف، وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب المهنى سيكون لها الدور الأكبر فى الحفاظ على قطاع التشييد والبناء فى مصر من خلال توفير عمالة مدربة.
وطالب عبداللاه رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم الفنى فى أقرب وقت يتم بمقتضاه توفير مراكز تدريب للعمالة واستغلال قرابة 62 مركزًا للتدريب تابعة لوزارة الإسكان بمختلف أنحاء الجمهورية وغير مستغلة.
وأكد أنه فى حالة عدم وجود عمالة مدربة ووجود مشروعات عقارية وإنشائية ضخمة فى مصر تحتاج للعمالة سيتم استيراد العامل الأجنبى والمقاول الأجنبى أيضًا وهذا سيضر بقطاع المقاولات المصرى ويزيد من البطالة بين الشباب.
وذكر أن طرح مشروعات ضخمة كمشروع «واحة أكتوبر» و«زايد كريستال بارك» ومركز «مال وأعمال» بمدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة أمام المؤتمر الاقتصادى سيكون له دور كبير فى استقدام عمالة ومقاولين أجانب لتنفيذ هذه المشروعات فى ظل نقص العمالة المحلية المدربة.
ومن جانب آخر التقى رئيس الوزراء أمس وزراء التنمية المحلية والإسكان لمناقشة قضايا الخدمات الجماهيرية المتعلقة بالمواطنين والعمل على حلها.
بينما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشكيل لجنة يترأسها مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتتولى التنسيق بين الجهات المختلفة لسرعة اتخاذ قرار بشأن تنفيذ مصرف عموم الشركات، الذى يعتبر ضمن مشروع استصلاح مساحة 42 ألف فدان، بمنطقة الحمام والضبعة والعلمين، بالساحل الشمالى الغربى، وكذا اقتراح الحلول المناسبة، بشأن الأمور المعلقة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظة مطروح، بشأن تصرفات الأراضى التى قامت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتخصيص فى زمام المشروع.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين المهندس هشام محمود محمد أبوسنة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، التابعة لوزارة النقل، بالدرجة الممتازة لمدة عام.
ومن جانب آخر أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخصيص مساحة من الأرض ملك الدولة، فى ثلاثة مواقع، بمنطقة الخدمات الثانية، بحى الكوثر، بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية، لإقامة مشروع عمارات سكنية عليها، فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى.