5 ملايين جنية تكلفة وضع صور مرسى فى المصالح الحكومية

  حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 29 سبتمبر لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بإلزام المطابع الأميرية بطبع صور الرئيس المصرى الجديد محمد مرسى ووضعها فى جميع المصالح والهيئات والأجهزة الحكومية والجهات الأمنية على أن يتم وضع الصور فور أداء محمد مرسى اليمين الدستورية.

 
وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى قرار رئيس الوزراء ترسيخ لمبدأ تأليه الحاكم وهو المبدأ الذى يتحول على أساسه الحاكم إلى طاغية وفاسد، كما أن وضع صور الحكام هو مبدأ فرعونى كان يقوم به الفراعنة بوضع صور الفراعنة والآلة على المعابد.. كما أكد الدعوى بأن قرار رئيس الوزراء سيكلف الدولة أكثر من خمس ملايين جنيه غير مصاريف توزيع الصور على جميع جهات الدولة أينما كانت، وهذا بالإضافة إلى ما تتكبده الدولة من مصاريف البراويز لوضع هذه الصور فى ظل اقتصاد مترد صرح به رئيس الوزراء ذاته فى كل لقاء أو مؤتمر يعقده.