«المالية»: لا صحة لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة

كتبت - إسلام عبد الرسول


أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة عدم صحة ما نشر عن الغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، وأن هذه المكافأة هى إحدى المزايا التأمينية التى يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التى يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد.
وأوضح أن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة  2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له بإلغاء صرف المكافأة وإنما اقتصر الأمر على التنبيه على الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام الجهات المحدودة جدًا بصرف هذه المكافآت خصمًا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون. وأوضح انه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول على موارد الموازنة العامة لإنفاقها فى أمور لم ينص عليها القانون فى حين تلتزم معظم الجهات الأخرى بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها. وأضاف بيان أصدرته الوزارة أن المنشورين أكدا أيضاً عدم ممانعة وزارة المالية فى إنشاء صناديق تأمين جديدة للعاملين فى الجهات التى لا يوجد لديها صناديق تأمين خاصة أنه يتم تمويل المزايا التى تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التى يتم خصمها من أجور ومرتبات العاملين فى تلك الجهات بعد موافقتهم على الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين.