خفض مدة السماح الجمركى إلى عام

كتبت - إسلام عبد الرسول
قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن وزارة المالية تدرس إصدار قرارات تصحيحية لنظامى السماح الجمركى المؤقت والترانزيت لمواجهة التهرب الجمركى استغلالاً لتلك الأنظمة والتسهيلات.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لن ننتظر صدور قانون الجمارك الجديد ولكن سنعمل على إصدار قرارات تمهيدية لغلق باب التهرب من خلال هذين النظامين وتابع المصدر أنه بشأن نظام السماح المؤقت والذى يسمح باستيراد المصنعين مواد خام بغرض تصنيعها وإعادة تصديرها مرة أخرى دون سداد الرسوم الجمركية سيتم تقليص مدة السماح إلى عام واحد يجوز مده لعام آخر بدلاً من عامين وتمد إلى 4 أعوام مع اشتراط وجود تقارير من مصلحة الرقابة الصناعية لتحديد نوعية المواد الخام المستوردة والمواد المصنع منها البضائع المنتجة للتأكد من عدم تلاعب البعض وأكد أنه لن يتم الغاء النظام ولكن سيتم تحجيمه ووضع ضوابط تتماشى مع ظروف الانتاج حيث إن هذا النظام ساهم فى زيادة صادرات المنتجات المصرية ولن تتم محاسبة الملتزمين بما يفعله المتهربون.. وأكد أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من الضوابط الخاصة بنظامى السماح المؤقت والترانزيت وصدور قرارات وزارية لها لحين صدور قانون الجمارك الموحد وتابع أن من بين القرارات التى سيتم التعجيل بها تغليظ عقوبة التهريب لتصل إلى السجن إلى جانب الغرامة.