«أنقرة» ومحاولاتها المتكررة فى تسريب ملايين الأسلحة والذخائر داخل مصر

كتب – أحمد عبدالعليم ونسرين عبدالرحيم
ترجمة – أميرة يونس
تستعد محكمة الأمور المستعجلة للنطق بالحكم فى إدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب فى 24 من مارس الجارى، وأقام محام سكندرى دعوى حملت رقم 207 لسنة 2015، جاء فيها أن أنقرة دأبت ممثلة فى رئيس دولتها المدعو رجب طيب اردوغان وعضو التنظيم الدولى للإخوان منذ تولى المعزول محمد مرسى الحكم فى مصر على مساندة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بتقديم جميع أنواع الدعم لتلك الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية، حيث تعد دولة تركيا المنبع الرئيسى لدخول السلاح الى مصر ليصل فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التى تهدد أمن الدولة المصرية.

الوجه القبيح
وأضافت الدعوى: إنه باندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان، ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب، إذ صدرت الى مصر حاويات بداخلها أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها فى الإرهاب ضد الدولة المصرية، حيث إنه تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، كما أنه تم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص.
ولم تكن تلك هى الضبطية الأولى من تركيا، حيث تم ضبط حاوية أخرى وبها أسلحة، ثم حاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، مقاس «40 قدم»، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.
واتهمت الدعوى دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة، وأنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لضلوعهم فى قضايا قتل وتحريض على أعمال العنف، حيث وفرت الدولة التركية ممثلة فى رئيسها أردوغان ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد القاهرة.
كما سمحت لهم بعقد أكثر من اجتماع للتنظيم الدولى على أراضيها، وأمدتهم بالدعم المادى لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصرى ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية، وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

قنوات العنف
واستطردت الدعوى أن دعم تركيا أيضاً للإرهاب يتمثل فى سماح هذه الدولة الراعية للإرهاب ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان الإرهابية مدعومة مادياً من تركيا الدولة المصنعة لهذه القنوات وهذه القنوات تبث برامج تحرض فيها على ارتكاب أعمال العنف وتحرض على قتل ضباط الشرطة والجيش وتحرض على القيادة السياسية وعلى مؤسسات الدولة جميعاً بهدف إسقاطها كما أنها تبث بذاءاتها ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وسيتم تقديم للمحكمة فيديوهات تثبت التحريض على القتل والعنف الذى تبثه تلك القنوات قناة الشرق الفضائية، قناة مصر الآن، قناة احرار25، قناة رابعة، وقناة مكملين، القناة التركية الفضائية الناطقة باللغة العربية.

أنقرة وحماس إيد واحدة
كما ذكرت الدعوى العلاقة التى تربط بين تركيا وتنظيم حماس قائلاً: إن ما تقوم به تركيا وتقدمه لحركة حماس الإرهابية وكتائب عز الدين القسام التى أدرجت كجماعة إرهابية لتورطها فى الأعمال التخريبية التى ترتكبها ضد الدولة المصرية وهو ما اعترفت به تركيا على لسان رئيس حكومتها عضو التنظيم الدولى للإخوان مما دفع حركة حماس وكتائب عز الدين القسام لارتكاب هجمات إرهابية ضد الجيش المصرى والشرطة المصرية.

دعم الإرهاب الدولى
وأضافت: إن تركيا أصبحت الداعم الأول للإرهاب الإقليمى حيث إنها أصبحت محطة الانتقال لعشرات الآلاف من الإرهابيين فى جميع دول العالم إلى الدول التى تعانى من الإرهاب مثل سوريا والعراق، وأن تلك الدولة وفرت لهؤلاء الانتقال الآمن للدخول إلى الدول التى تعانى الإرهاب بل زاد على ذلك بأن قدمت لهم الدعم المسلح وأعدت معسكرات لتدريب هؤلاء المتطرفين على الحدود السورية- التركية لإرسالهم لمناطق الصراع. يضاف إلى ذلك وجود علاقات وطيدة ما بين الدولة التركية برئاسة أردوغان عضو التنظيم الإرهابى وبين منظمات متطرفة مثل داعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة فى ليبيا وأنصار بيت المقدس وهؤلاء جميعا تعتبر دولة تركيا هى الداعم الأهم لهم فى المنطقة، فتقوم بإمداد تلك المنظمات بالأسلحة المتطورة لهدم أركان الدول.
وأن هذا الدعم لتلك المنظمات والحركات الإرهابية قد ألحق بالغ الضرر بالدولة المصرية ومؤسساتها وهو ما دفعنا إلى رفع هذه الدعوى للحكم باعتبار أن هذه الدولة داعمة للإرهاب الموجه الى الدولة المصرية.

وثائق «هولندا» السرية
وفى سياق آخر بثت إذاعة «بى بى سي» البريطانية تقريراً بخصوص تركيا يفيد إعلان الحزب الديمقراطى المسيحى الهولندى عن حصوله على بعض التقارير فى نوفمبر الماضى، تشير إلى وجود وثائق سرية حول إرسال تركيا أسلحة إلى متطرفين تابعين لتنظيم القاعدة فى سوريا وقيام الحزب بتسليمها للحكومة الهولندية، وتعد هذه الوثائق نسخة مطابقة للوثائق الخاصة بتحقيقات جنائيات جارية فى تركيا بهذا الشأن.
وتسربت وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعى بتاريخ 19/1/2014 حول تفتيش قوات «الدرك» لثلاث شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركية الوطنى، تم العثور بداخلها على صواريخ ومدافع هاون وبعد الذخيرة المضادة للطائرات.

حظر نشر فى «أضنة»
وأكدت القيادة العامة لقوات «الدرك» التركية أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة ومتفجرات فى طريقها لتسليمها لتنظيم القاعدة الإرهابى، فى الوقت الذى أفاد فيه رئيس الوزراء التركى فى ذلك الوقت «رجب أردوغان»، بأن الشحنات كانت تنقل مساعدات إنسانية للتركمان، ثم حصلت الحكومة على أمر قضائى يحظر النشر حول هذا الموضوع.
تسببت الواقعة المشار إليها فى حدوث أزمة داخلية لاسيما عقب توجيه الحكومة اتهامات بالتجسس لـ13 من رجال «الدرك»، وإصدار رئيس الاركان العامة التركى أمراً للمدعى العسكرى بتاريخ 21/7/2014 باعتبار تلك الواقعة شأناً عسكرياً وأنه من حق النيابة العسكرية فقط دون النيابة العامة التحقيق فيها.
وقد نجحت الحكومة التركية فى التعتيم على الحادث، كما أصدرت إحدى المحاكم فى مدينة «أضنة» التركية قراراً بحظر النشر.

اغتيال صحفية
وتداول الموقع الالكترونى «وورلدنت ديلى» تهديدات المخابرات التركية للصحفية «سيرينا شيم» أمريكية من أصل لبنانى، تعمل لصالح قناة «برس» التليفزيونية اللبنانية الناطقة بالإنجليزية، والتى توفيت فى حادث سيارة بمدينة «سوروك» بالقرب من الحدود الجنوبية السورية – التركية، عقب قيامها بتغطية أحداث مدينة «كوبانى» السورية والهجمات التى يشنها تنظيم داعش الإرهابى على المدينة.
فيما أوردت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية تقريراً حول أن مصر وتركيا هما الثقل الحقيقى بمنطقة الشرق الأوسط فى ظل الفوضى التى عمت المنطقة عقب أحداث الربيع العربى، والتى أعتبرت أنها بمثابة اختبار حقيقى لقوة الدول وتماسكها.

رئيس تركيا يطلب عقوبات على مصر
ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن الوكالة إيرانية أن تركيا كانت من أكبر المؤيدين للرئيس المعزول «محمد مرسى»، إلا أن موقفها تغير تماما تجاه مصر بعد عزله، وصعود الرئيس «عبد الفتاح السيسي» إلى سدة الحكم.
حيث طالب الرئيس التركى مجلس الأمن بفرض عقوبات على مصر، وهو الأمر الذى دفع القاهرة إلى الإعلان عن معارضاتها الكاملة فى ترشح تركيا للحصول على مقعد فى مجلس الأمن الدولى.
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى تصاعد التدهور بين «مصر وتركيا» فى أعقاب قرار مصر إطلاق غارات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» فى ليبيا، ردا على مقتل الـ21 مصريا فى ليبيا على أيدى التنظيم الإرهابى «داعش».
ووفقا لـ «هاآرتس» فإن التنافس الإقليمى بين مصر وتركيا، سيؤدى إلى توترات كبيرة، فى الوقت الذى يحاول فيه كل طرف فرض سيطرته وقوته النافذة على دول المنطقة، مشيرة إلى أن الصراع يعود لأيام الإمبراطورية العثمانية التى كانت مصر جزءًا منها حتى عام 1867، والتى أعتبر العثمانيون حينها أنه من الصعب السيطرة عليها لفترة أطول من قبل الدولة العثمانية.
وأوضحت هاآرتس أن هناك تخوفات لدى أردوغان من مواجهة مصير محمد مرسى، كما أنه يجد صعوبة بالغة فى التأقلم مع الواقع الجديد فى السياسة المصرية، الأمر الذى يضطره لتحسين العلاقات بين البلدين أو تطبيع العلاقات بينهما.