الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التشييد والبناء: تزايد مخالفات البناء والأحياء عاجزة عن تنفيذ قرارات الإزالة





حذر محمد الهيتمي أمين عام اتحاد مقاولي التشييد والبناء من تزايد مخالفات البناء خلال الآونة الأخيرة في ظل غياب تام للرقابة علي قطاع التشييد والبناء وحالة الانفلات الأمني التي مازالت تلقي بظلالها علي القطاع.

 

وكشف أن الأحياء والمحافظين عاجزين عن تنفيذ الآلاف من قرارات الإزالة بسبب لجوء أصحاب العقارات المخالفة إلي الاستعانة بالبلطجية للتصدي ووقف قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة.

 

وأضاف: إن آلاف العقارات المبنية حديثاً تعرضت للغش المنظم الذي يهدد بدوره حياة الأجيال المقبلة بسبب خطورة ما يمكن حدوثه من انهيار تلك العقارات في أي وقت فوق رءوسهم لاسيما أن عدداً كبيراً من المقاولين غير مسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، يعملون في السوق بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م الذي يشترط أن يكون أي مقاول مسجلاً بالاتحاد للسماح له بممارسة العمل مما أثر بدوره سلباً علي حالة العقارات المبنية حديثاً.

 

مشيراً إلي أن بناء طابق واحد مخالف للمواصفات والأساسات وأعمدة العقار يمكنه أن يؤدي لانهيار عمارة بأكملها مكونة من 7 طوابق.

 

وحذر من تملك وحدات سكنية بعقارات حديثة قبل الاستعانة بمهندسين متخصصين لبيان حالة العقار ومواصفاته ومدي تلاؤمها مع نوع التربة وحركة الرياح وغيرها التي لها تأثير كبير علي العقار وصلابته.

 

فيما طالب صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بضرورة الاستعانة بقوة السلطة التنفيذية لتكون ملازمة للجهة الإدارية التي تقرر وجود مخالفة بعقار ما.. وذلك للتمكن من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظاً علي حياة المواطنين.. مشيراً إلي أن سياسة البناء مقابل تحقيق الربح جاءت علي حساب الغش وتقليل مواد البناء عن الحد المسموح به مما يهدد وضع تلك المباني خاصة المنشأة حديثاً، مشدداً علي ضرورة توفير الرقابة الكافية علي القطاع العقاري لضمان تطبيق القانون لتجنب الكوارث ومصادرة العقارات المخالفة لصالح الشعب في حال إذا ما كانت آمنة علي حياة المواطنين رغم كونها مخالفة.

 

وأوضح أن قانون البناء القديم كان يقنن أوضاع مخالفات البناء بفرض غرامات مالية دون عقوبات قانونية رادعة إلا أن قانون البناء الجديد منع المخالفات تماماً ويبقي الأمر متعلقاً بمدي إمكانية تطبيق القانون علي أرض الواقع.