الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أسامة صالح: 2.5 مليون جنيه ميزانية تدريب العاملين بهيئة الاستثمار





أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زيادة معدل تأسيس الشركات هذا العام بنسبة قدرها 19.5% عن العام الماضي، بزيادة في إجمالي رءوس الأموال المصدرة عن العام الماضي بنحو 19%، وفرص عمل متوقعة من تأسيس هذه الشركات يقدر بـ 160 ألفا و415 فرصة عمل، خاصةً مع زيادة المتوسط الشهري لتأسيس الشركات من 520 شركة إلي 622 شركة شهرياً، أشار صالح إلي انه تم النجاح في  تأسيس 119 شركة حتي الآن من خلال نظام التأسيس الإلكتروني الذي نجحت الهيئة في تطبيقه.

 

 وأضاف خلال اللقاء الذي تضمن كوادر وقيادات والعاملين بهيئة الاستثمار إلي أن الهيئة نجحت بجهود أبنائها من قياداتها والعاملين بها في تحقيق العديد من أهدافها الإدارية والعملية التي كانت دائماً ما تضعها في مقدمة أولوياتها، وذلك علي الرغم من حالة عدم الثبات الاقتصادي العالمي ورغم ما مرت به البلاد خلال الفترة الانتقالية منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، معرباً عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة بمستقبل الاستثمار والاقتصاد المصري في ظل التطورات الحالية، وبدء إقبال شركات عالمية لها أسماء دولية للاستثمار في مصر.. وأكد أن هيئة الاستثمار لديها اصرار بالتنسيق مع جميع كيانات ومؤسسات الدولة علي اقتحام المشاكل التي ما زالت تحول دون حصول مصر علي النصيب الذي تستحقه من الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تسوية منازعات الاستثمار والتسجيل العقاري والتراخيص المختلفة.

 

وناقش رئيس هيئة الاستثمار مع قيادات وكوادر الهيئة من الحضور قرار الهيئة بزيادة مخصصات التدريب لأبنائها من العاملين بها إلي 2.5 مليون جنيه هذا العام مقارنةً بـ 1.7 مليون جنيه العام الماضي، وذلك بهدف رفع المستويات المهارية والفنية والحرفية لجميع العاملين بالهيئة، حيث تم تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً لعدد 854 بكافة قطاعات الهيئة، وتوفير عدد 26 منحة تمويل لبرامج الدراسات العليا بإجمالي 530 ألف جنيه مصري.. كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلي الانتهاء من تسوية أوضاع العاملين بمصلحة الشركات، وتثبيت 950 موظفا بالهيئة مع ترقية 290 موظفا، وكذلك زيادة التغطية للوثيقة العلاجية للعاملين بالهيئة.

 

كما بحث اسامة صالح مع كوادر هيئة الاستثمار أهم المؤشرات للنشاط العام بالهيئة، ومن بينها خدمة إصدار شهادات التصدير والاستيراد التي بدأت هيئة الاستثمار في تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2011، حيث تم من خلالها إصدار عدد 3274 شهادة، كما تطرق الحديث إلي مستوي الأداء المالي للهيئة، والذي شهد زيادة في الإيرادات عن العام الماضي بنسبة 22.3%، وزيادة الفائض لهذا العام بنسبة تقدر بـ 40% عن العام الماضي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 378 مليون جنيه، وذلك بغرض تطوير الأصول المملوكة للهيئة ودعمها للتوسع في أداء خدمة المستثمرين.