أبو النجا: 5.8 مليار دولار حصيلة اتفاقيات التعاون الاقتصادي

قدمت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تقريرًا مفصلاً حول حصيلة  اجمالي التمويلات التي حققتها الوزارة من خلال اتفاقيات التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية التي وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الفترة من يناير 2011 حتي 25 يوليو الجاري والتي بلغ عددها 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر في التنمية سواء علي المستوي الثنائي أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية.
 
 
هذا وقد أتاحت هذه الاتفاقيات تمويلاً بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار في الفترة من يناير 2011 إلي يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد في حجم المساعدات الدولية للتنمية، وقد بلغ إجمالي حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية ما يعادل 324.378 مليون دولار في حين بلغ إجمالي حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 و 4 مليارات دولار سنويًا أي أنه في فترة التقرير وهي ما يزيد قليلاً علي ونصف العام فإن السقف الممكن الاقتراض لمستوياته يصل إلي 6 مليارات دولار.
كما أن جميع اتفاقيات القروض التي تم توقيعها تمت وفقاً لمعايير الاقتراض التي تم وضعها والتي يأتي في مقدمتها أن الاقتراض الخارجي في الأساس يكون لصالح المشروعات التي ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأي أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.
الجدير بالذكر أيضاً أن ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولي حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اعتباراً من 7 ديسمبر 2011 حتي 25 يوليو الجاري قد بلغ ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكي، وبالرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية خاصة أزمة منطقة اليورو التي تمر بها أوروبا وفي ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار والظروف الحالية التي تمر بها مصر منذ يناير 2011، فقد نجحت حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية في تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر في ظل هذه الظروف، مما أدي إلي ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية في إتاحة التمويل التنموي اللازم لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلي يوليو 2012 من هذه المؤسسات علي قروض ميسرة تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبًا.
ويسهم هذا التمويل في توفير المكون الأجنبي المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك كما يلي:
 في قطاع البترول:
يأتي هذه القطاع في المرتبة الأولي من حيث حجم التمويل حيث سيحصل علي تمويل تعادل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% من إجمالي حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والصندوق السعودي للتنمية، ويسهم هذا التمويل في استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز وما يرتبط بذلك أيضاً من توفير الوقود لمحطات الكهرباء علي مستوي الجمهورية.
قطاع الكهرباء والطاقة:
يعتبر هذا القطاع الحيوي قاطرة التنمية ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل خلال هذه الفترة، وسيحصل علي تمويل تعادل قيمته 1.2 مليار دولار بنسبة 21.22% من إجمالي حجم التمويل من بنك التنمية الإفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصين، للمساهمة في تمويل مشروعات محطات كهرباء بنها، كهرباء السويس، كهرباء جنوب حلوان، كهرباء شمال الجيزة.
 قطاع التموين:
يأتي هذه القطاع في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل علي تمويل تعادل قيمته 1.1 مليار دولار بنسبة 19.1% من إجمالي حجم التمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويساهم هذا التمويل في استيراد السلع الغذائية التموينية وإنشاء المخابز المليونية واستكمال عدد 23 صومعة لتخزين الأقماح والغلال وهو ما سيوفر نسبة الفاقد في القمح بنسبة30% - 35% وانعكاس ذلك علي نوعية القمح المستخدم في إنتاج رغيف الخبز سواء القمح المحلي أو المستورد نتيجة حسن وسلامة التخزين والتشوين.
 قطاع النقل والمواصلات:
يأتي في المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل علي تمويلا تعادل قيمته 722 مليون دولار بنسبة 12.53% من إجمالي حجم التمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير واليابان للمساهمة في إعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
قطاعات الدولة المختلفة:
تأتي هذه القطاعات في المرتبة الخامسة من حيث حجم التمويل حيث ستحصل علي تمويل تعادل قيمته 681.989 مليون دولار بنسبة 11.83% من إجمالي حجم التمويل ومن أهم هذه القطاعات العدل والداخلية لترميم بعض المنشآت الحكومية المتضررة من الأحداث التي شهدتها مصر مؤخراً، وفي مجال التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي والتجارة والصناعة والتنمية المحلية في المحافظات وتوفير متطلبات الانتخابات البرلمانية المقبلة وعملية التحول الديمقراطي، فضلاً عن دعم منظمات المجتمع المدني المصري بأنشطتها المختلفة.
الصندوق الاجتماعي للتنمية:
يأتي في المرتبة السادسة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل علي تمويل تعادل قيمته 318 مليون دولار بنسبة 5.52% من إجمالي حجم التمويل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم منشآت القطاع الخاص وترسيخ لثقافة العمل الحر والإنتاج بين الشباب المصري وذلك لخلق فرص العمل اللازمة.
قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية:
يأتي في المرتبة السابعة من حيث حجم التمويل حيث سيحصل علي تمويل تعادل قيمته 211.032 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي المتكامل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ثم وزارة الزراعة بما يعادل 152.750 مليون دولار للري الحقلي ويلي ذلك وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والدولة للبحث العلمي والدولة لشئون البيئة.
وقد أكدت أبو النجا أن المكون الأجنبي من التمويل الذي سيتاح من شركاء مصر في التنمية يقتصر علي المشروعات المدرجة بالخطة ذات الأولوية والتي تخدم المواطن المصري وتساعد في دوران عجلة الإنتاج والتنمية، وأن المكون الأجنبي الذي تختص وزارة التعاون الدولي بتوفيره يمثل عنصراً ضرورياً لاستكمال التمويل الاقتصادي والاجتماعي الذي تخصصه خزانة الدولة في موازنتها السنوية لتنفيذ خطة التنمية المعتمدة من الدولة ومؤسساتها التشريعية.
وفي هذا السياق وقعت أبو النجا وسفير إيطاليا في القاهرة اتفاق مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية للشريحة الثالثة بتاريخ 10/5/2012 بمبلغ 100 مليون دولار التي تنتهي بها المديونية الحكومية المستحقة علي مصر للحكومة الإيطالية، كما وقعت الوزيرة أيضاً بتاريخ 16 الجاري اتفاق مبادلة الديون مع الحكومية البلجيكية بمبلغ 2.2 مليون يورو للمساهمة في إنشاء مخبز آلي علي غرار المخبز الذي تم بالفعل إنشاؤه في مدينة الشيخ زايد لإنتاج مليون ونصف مليون رغيف يومياً، وفي ضوء ذلك يكون قد تم أيضاً سداد الجزء المتبقي من المديونية الحكومية المستحقة للجانب البلجيكي خارج ما يتم سداده بالفعل وفقاً لاتفاق نادي باريس، بالإضافة إلي الخطابات المتبادلة التي وقعتها أبو النجا مع سفير الصين في القاهرة بتاريخ 16/7/2012 لتوفير منحة بمبلغ 6.6 مليون يوان صيني تعادل 1.030 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع إنارة السور الخارجي للمحطة الشمسية الحرارية في الكريمات وهي أول محطة في مصر تعمل جزئياً بالطاقة الشمسية.
ومن ناحية أخري فقد تم في إطار محفظة التعاون مع الاتحاد الأوروبي (البرنامج الوطني التأشيري 2011/2013): توفير تمويل إجمالي بلغ 494 مليون يورو تم منها تخصيص 22 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الزراعة ـ 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة ـ 120 مليون يورو لدعم سياسات إصلاح قطاع المياه ـ 20 مليون يورو لتحسين التجارة ـ 20 مليون يورو لدعم المناطق العشوائية ـ 25 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية ـ 30 مليون يورو لدعم سياسات قطاع الطاقة ـ 35 مليون يورو لبرنامج التعليم الفني والتدريب المهني ـ 10 ملايين يورو لتطوير الثروة السمكية ببحيرة المنزلة 20 مليون يورو لإدارة المخلفات الصلبة  ـ 10 ملايين يورو لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو من برنامج مبادلة الديون الألمانية لمشروع التغذية المدرسية.
هذا وتجدر الإشارة إلي أن هيئات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والصناديق العربية في مقدمة شركاء مصر في التنمية حيث بلغ حجم التمويل المتاح من خلال الاتفاقيات التي أبرمت مع هذه المؤسسات (5.1 مليار دولار) بنسبة 88% من إجمالي حجم التمويل، ويليها في المرتبة الثانية دول آسيا (اليابان والصين وكوريا) حيث يبلغ حجم التمويل 428.611 مليون دولار بنسبة 7.4% من إجمالي حجم التمويل، وفي المرتبة الثالثة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% من إجمالي حجم التمويل ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4%.