«عشرى»: نظام متكامل للتدريب وحصر فرص العمل وتسوية النزاعات

كتب- إبراهيم جاب الله


قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الوزارة تضع جميع إمكاناتها بمختلف قطاعاتها وإداراتها  للإسهام فى تحقيق واستكمال الأهداف الكبرى التى يتوخاها المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ، لتوفير فرص عمل للمشروعات التى سوف يسفر عنها، وبالتالى خفض نسبة البطالة.
 وأضافت فى تصريحات صحفية قبل مغادرتها إلى شرم الشيخ أمس للمشاركة فى المؤتمر: إن إسهامات الوزارة تتم  من خلال 5 محاور يتضمن الأول منها، تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهنى ، منها 33 مركزا ثابتا ، و11 مركزا متنقلا  تابعا للوزارة، فى إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة،  مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة.
 وأضافت: أما المحور الثانى فيتمثل فى الربط والتشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث إن لدى الوزارة نظاماً متكاملاً لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة الكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب .
ونوهت «عشري» إلى أنه قد يحتاج الأمر فى مرحلة ما  دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى (بالإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى)، وهو ما يعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة .
وتنتقل إلى المحور الثالث والذى يختص بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث يوجد  لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً ، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز وخاصة فى المشروعات الجديدة التى قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية.
وقد يكون من بين مشروعات الدعم الفنى المنتظر الاتفاق عليها فى إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة فى بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة فى بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعي.
وتؤكد الوزيرة أن المحور الرابع مهم حيث يتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، باعتبار أن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل،  ويرخص القانون لوزير القوى العاملة  الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.
 أما المحور الخامس والأخير فيشمل، تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإتحاد العام للعمال،  ومع اتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة ،  ولدى الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.
وتضيف الوزيرة أنه بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات  بمراعاة المراجع الوطنية والأولية كقانون الاستثمار العربى والأجنبى، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن استخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق اعتبارات الملاءمة الأخرى.