الرئيس للقيادات الأمنية والعسكرية: احترموا المواطنين.. وصونوا حقوقهم وحرياتهم.. ووفروا لهم الحماية الكاملة

كتب ــ أحمد إمبابى


عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعاً ضم كلاً من الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ومجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكذلك رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى بعض كبار قادة القوات المسلحة وعدد من مساعدى وزير الداخلية.
وتضمن الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، وكذلك الاستعدادات والخطط التى أعدتها مختلف أجهزة الأمن ارتباطاً بانعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ.
ووجه الرئيس بضرورة إعطاء بالغ الاهتمام لأمن المواطنين واستقرار الدولة، وأن يتمتع جميع رجال الأمن بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمخططات التى تستهدف زعزعة الاستقرار فى البلاد، مشدداً على أهمية التصدى بمنتهى الحزم والقوة لأى محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة.
كما أكد ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدى لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى درجة من الاحترافية.
وأشار كذلك إلى أن التطوير الذى ننشده لمجتمعنا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتعين أن يمتد ليشمل كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية، مُشيداً بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تشهدها مصر فى المرحلة الراهنة، بما يؤدى إلى تعزيز الأمن القومى المصرى، ويساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأثنى الرئيس على التضحيات الكبيرة التى يبذلها كلٌ من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية من أجل تعزيز أمن الوطن والمواطنين، موجهاً التحية والتقدير لذكرى شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن، مؤكداً أن الدولة لن تنسى أبناءهم وعائلاتهم.
كما أعرب فى هذا الإطار عن أهمية مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل فى العمل الميدانى بين القوات المسلحة والشرطة المدنية.
وأوضح أن ضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصرى التى يتعين أن تسود فى العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، فى إطار من التقدير المجتمعى لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وتضحياتهم فى سبيل ذلك، وكذا فى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم، موجهاً جميع أجهزة الأمن لضرورة التلاحم مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين وصيانة حقوقهم وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يُشعرهم بتحسن الأوضاع الأمنية، فضلاً عن مساندة الأمن للمواطنين فى التصدى لأى محاولات إجرامية لاستغلالهم، ومن بين ذلك محاولة بعض العناصر لإثارة أزمات معيشية تستهدف الشعب المصرى مثل خلق أزمة فى أنابيب البوتاجاز، مشيراً لأهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدنى فى تنفيذ بعض المشروعات الخدمية التى تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
كما أعرب الرئيس عن يقينه فى أن كل مواطن مخلص يُقدر دور رجال الأمن الشرفاء، ويعى أهمية ما يبذلونه من جهود‏، وما يقدمونه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمننا القومى واستقرار مجتمعنا‏، لاسيما فى ظل العمليات الإرهابية الجبانة التى تستهدف مقدرات الشعب المصرى وبعض المؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين الأبرياء ومقرات الأجهزة الأمنية والشرطية، وأكد على أن مثل هذه الأعمال البائسة لن تزيد المصريين إلا إصراراً على بلوغ طموحاتهم من أجل بناء مصر المستقبل واستعادة موقعها اللائق بين دول العالم.
على صعيد آخر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية.
​وأصدر الرئيس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.