6 يونيو.. طعون «مبارك والعادلى» فى «قطع الاتصالات»

كتبت - وفاء شعيرة
حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، الحكم فى الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة يناير، إلى جلسة 6 يونيو المقبل.
كانت «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد أصدرت حكمًا ألزمت فيه كلاًَ من: «مبارك ونظيف والعادلى»، أن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت باقتصاد مصر القومى؛ نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال أول أيام ثورة يناير.. وشهدت جلسات الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا تأجيلات متكررة، بدأت منذ تولى المستشار «فريد نزيه تناغو» رئيس مجلس الدولة الأسبق، للمحكمة الإدارية العليا إلى أن تسلم مباشرة الطعن المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الحالى، وذلك دون الفصل فى مطلب الدعوى.