الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لـ336 مشروعاً فى المحافظات

شرم الشيخ – ناهد إمام
أعرب المشاركون فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى «مصر المستقبل» عن تفاؤلهم بنجاح القمة عقب رسالة الطمأنينة التى بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها وتستمر فيها مصر وتهيئة البنية التشريعية لجذب الاستثمارات من خلال إصدار قانون الاستثمار الموحد.
واتفق المستثمرون العرب على أن مشاركتهم تأتى فى إطار التأكيد للعالم أن استقرار مصر ودعمها واجب عربى، مؤكدين ثقتهم فى الدولة والحكومة المصرية لبناء اقتصاد  قوي، يشجع  على الاستثمار، بموجب الاتفاقيات الدولية التى تشترك فيها مصر.
وكشف الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن أن الهيئة انتهت من الخريطة الاستثمارية لـ336 مشروعا فى المحافظات وسيتم توزيعها على المشاركين فى المؤتمر.
وقال فهمى: إن كلمات رؤساء الوفود العربية وخاصة الخليجية كشفت عن دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بعد الإصلاحات الهيكلية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان قانون الاستثمار الموحد الذى صدر قبل انعقاد القمة بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين بما يحوى من نقاط ايجابية خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالتعاقدات.
فيما أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أن الودائع الدولارية المقدمة من الدول الخليجية الأربع ستساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى الدولارى، مما يعيد التدفقات النقدية الى طبيعتها مرة أخرى.
وكشف المحافظ عن ارتفاع حصيلة البنوك من الدولار بعد القضاء على السوق السوداء، مؤكداً أن هناك خطوات فعلية لتقليل استيراد السلع غير الأساسية لتقليل الطلب على العملة الأجنبية، مدللاً بذلك على أن قيمة استيراد السيارات بلغت 1,4 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولى من العام المالى الحالى مقابل 1,5 مليار دولار العام الماضى.
وقال الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد البنوك الإسلامية واتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة: إن المؤتمر يعتبر مهرجاناً كبيراً فى حب مصر ويجب أن يتحول لواقع ملموس ويقوم كل فرد بدوره، موضحا أن حجم المشاركة العربية أكثر من رائع، وكل شىء يقاس بالنتائج.
ويرى نجيب ساويرس رئيس مجموعة اوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا أن المؤتمر ليس المقصود به تقديم الدعم لمصر ولكن علينا الاعتماد على أنفسنا فى ظل التعاون المنشود من جانب الدول الخارجية.
وأكد أنه سيضخ 15 مليار جنيه خلال الفترة القادمة استثمارات جديدة فى القطاعات اللوجيستية والنقل والموانئ والنقل النهرى والمشروعات الزراعية، مؤكداً ضرورة التركيز على المشروعات كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة بهدف تشغيل الشباب.