صندوق استثمار سياحى بتكلفة مليار دولار

قال وزير السياحة خالد رامى إن القطاع السياحى قد عانى بالفعل طوال السنوات الأربع الاخيرة، لافتا إلى أن الإيرادات السياحية شهدت انخفاضا بنسبة كبيرة على مدى السنوات الأربع الماضية، إلا أن عودة الاستقرار السياسى والتركيز على تطوير المنتجات السياحية وتضافر الجهود بين الوزارات المختلفة من شأنه دعم هذا القطاع الحيوى.
واضاف رامى أن المؤتمر الاقتصادى شهد توقيع اتفاق مساهمة شركة أيادى فى صندوق الاستثمار السياحى الجديد الذى يصل رأس ماله المستهدف إلى مليار دولار، لافتا إلى أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على حصص فى شركات تعانى خسائر فى قطاع السياحة والخروج منها خلال 7 سنوات بعد أن تتعافى ماليا، مشيرا إلى أن فكرة صندوق الاستثمار فى القطاع ستعيد النشاط إليه مرة أخرى.
وأضاف رامى، فى تصريحات له على هامش مؤتمر تنمية الاقتصاد المصرى المنعقد بشرم الشيخ، إن الوزارة لديها خطة طموحة لاستعادة التدفق السياحى مرة أخرى لمصر وتتضمن الخطة حملات إعلانية واتصالية وتحفيز الطيران هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى والعمل التكاملى مع الوزارات الاخرى وتقديم أسعار مميزة.
وأضاف الوزير أن مصر تمتاز بما لديها من ميراث مزدوج من المعالم التاريخية وجمال الطبيعة، وقد تأثر خلال السنوات القليلة الماضية قطاع السياحة بعدم الاستقرار السياسى بشكل كبير، إلا أن القطاع لا يزال جاذبا ونحن على يقين أنه خلال السنوات القليلة القادمة سنتمكن ليس فقط من استعادة معدلات النمو الطبيعية بل أيضا تحقيق معدلات أعلى.
وتابع: إن مصر تمتلك مقومات سياحية عديدة بشمس مشرقة على مدار السنة، وتراث ثقافى ثري، وموقع جغرافى فريد، ولذلك لديها القدرة على استعادة مكانتها بين المناطق السياحية الرئيسية، وتعد أهم أهداف وزارة السياحة فى الوقت الحالى تحقيق العوائد السياحية التى سبقت الأزمة ووضع قطاع السياحة فى مسار النمو المتصاعد والسريع وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
وأضاف رامى أن استراتيجية الحكومة لتنشيط قطاع السياحة تتضمن التركيز على تعزيز القدرة التسويقية، ومحاولة الوصول جوا إلى عدد أكبر من المراكز السياحية فى مصر، والوصول إلى أسواق سياحية أكثر.
وأشار رامى إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية، وزيادة متوسط إنفاق السائحين فى اليوم من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، والإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيدا من حيث الوصول إلى الموافقات المطلوبة وتحسين مناخ الاستثمار السياحى.