97.2 مليار دولار حصيلة استثمار قمة «مصر المستقبل»

رصدت فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ توقيع اتفاقيات واستثمارات بحوالى 97.2 مليار دولار بصورة أولية ومن المقرر متابعة الاستثمارات المنفذة عقب انتها المؤتمر داخل وزارة الاستثمار.
قال أشرف سالمان إن الاستثمارات تنقسم كالتالى: الاتفاقيات الخاصة  بالاستثمار الكامل فى مشروعات كهرباء تبلغ 18مليار دولار ومتوقفة فقط على تسعير الكهرباء والأخرى اتفاقيات خاصة بالكهرباء مثل المتعلقة بتوريد وتركيب وبناء وتشغيل وتمويلها بقيمة 15 مليار دولار لتصل القيمة إلى 33 مليار دولار اتفاقات للاستثمار، والقروض ومنح من مؤسسات دولية بقيمة  5.2 مليار دولار.
ومذكرات التفاهم قد ينتج عنها أن تنفذ إلى عقد خلال شهر أو شهرين أو 3شهور فى حدود 9 مليارات دولارات، بالإضافة إلى مذكرة العاصمة الجديدة 25 فدانًا المرحلة الأولى باستثمارات 45 مليار دولار، إلى جانب تصريحات من المستثمرين بضخ استثمارات مستقبلية،من بينها مجموعة الفطيم يضخ استثمارات تصل لـ 17 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، موضحا إن أغلبها كونسرتيوم «الحمراوية الامارات» – «اوراسكوم».. وقال إن المشروعات الخاصة بالعقارات والطاقة لديها القدرة على التحول مباشرة إلى مشروعات منفذة. وشهدت فعاليات اليوم الاخير لمؤتمر «مصر المستقبل» التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة لقناة السويس للترويج لمشروعات محور تنمية قناة السويس وإنشاء مجموعة عمل داخل الوزارة لمتابعة المشروعات المنفذة.
وأعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان أن المشروع أحد الأدوات الرئيسية لتقليل نسبة الفقر والترويج للمشروعات ودراسة مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة، وقال إنه سيتم متابعة نتائج المؤتمر وتوفير طلبات المستثمرين فى جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشار سالمان إلى أن الضريبة أصبحت ثابتة لمدة 10 سنوات، كما تقرر تطبيق ضريبة منافسة بنسبة 22.5 % وهو الحد الاقصى لضريبة الدخل والمرتبات خلال الـ10 سنوات المقبلة.
من جانبه كشف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك 70 مصنعًا تجمع السيارات ومطلوب الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية والاجنبية والاستفادة من الاقتصاد الكلى، موضحا أن فرص التصدير فى ذلك القطاع عالية للغاية، وأكد أن التدريب مفتاح التنمية لمصر وتوليد فرص العمل.
من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى إن أكثر من 90% من الوحدات السكنية فى مصر غير مسجلة، وفى حالة حل مشكلة التمويل سيمكن مضاعفة التمويل العقارى كل عام»، وأشار إلى إنه لا بد من إدماج القطاعات المالية فى مناهج التعليم، ومن المهم أن يتعرف الطالب، منذ الصغر، على السياسات المالية، ومصطلحات التأمين، والبورصة.
وأشار فى جلسة عمل بعنوان «تمويل الأسواق الناشئة» فى المؤتمر، إلى أن الهيئة العام للرقابة المالية تحاول أن تهيكل الرهن العقارى، للتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف: «وجود مشروع لقانون التمويل متناهى الصغر يسهم فى توفير التمويل للفقراء، لإقامة مشروعات متناهية الصغر».