أزمة الطاقة تخيم على سوق البناء

كشف تقرير رقابى لهيئة التنمية الصناعية أن هناك فجوة كبيرة متوقعة بين الإنتاج والاستهلاك فى سوقى الحديد والأسمنت بحلول عام 2020.
وأكد التقرير أن الدراسات تشير إلى عجز فى سوق الأسمنت نحو 22 مليون طن وفى سوق الحديد متوقع أن تصل الفجوة بن الإنتاج والاستهلاك إلى 3 ملايين طن.
وأشار التقرير إلى أنه لا توجد أزمة فى السوق فى الوقت الراهن وأن الإنتاج الحالى يكفى الاستهلاك من سلعتى الأسمنت والحديد.
من جانبه قال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»: إن الحكومة لا تفكر حاليا فى طرح أى تراخيص جديدة للأسمنت والحديد بسبب أزمة فى الطاقة، وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سوف تضح الرؤية حينما تتوسع الحكومة فى توليد الطاقة من مصادر متنوعة.. فيما قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء إن  حجم الإنتاج من الأسمنت خلال عام 2014 بلغ 51.5 مليون طن من اجمالى الـ65 مليون طن المقرر ضخها فى السوق المصرية.
وأضاف أن أسعار الأسمنت شهدت تحركا ملحوظا خلال الأسبوع الماضى بسبب تعطل إنتاج إحدى الشركات الكبرى الإيطالية العاملة فى سوق الأسمنت المصرية نتيجة لإضراب العمال.
وأشار إلى أن الأسعار شهدت زيادة بنحو 50 جنيها فى الطن مطالبا فى الوقت ذاته بتفعيل الرقابة على سوق البناء لمواجهة الاحتكارات.