عبدالنور: إنشاء تجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة وتأهيل 100 ألف شاب لسوق العمل سنويًا

 أكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومى وتوفر 75% من فرص العمل، لافتاً إلى تبنى الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
أشار إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إجراء إصلاح مؤسسى للهيئات التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلتها الأولى المتمثلة فى نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وانتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى اكتمال المشروع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى ختام  مؤتمر شرم الشيخ مساء أمس الاول  الذى عقد تحت عنوان «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى فى تنمية الاقتصاد المصرى»
وأضاف عبدالنور إن الوزارة قامت فى هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة تلك التى تقع بالمناطق والمحافظات النائية حيث تعتبر المحرك الأساسى للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية حيث ينفذ مركز تحديث الصناعة مبادرة لتقديم الدعمين الفنى والتسويقى لإنتاج المنتجات التقليدية هذا فضلاً عما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقوم حالياً وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع «انطلق» فى كل من محافظتى القاهرة وقنا حيث يستهدف تحسين النظام البيئى للاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من إمكانات الجهات الثلاث إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى هذا فضلاً عن وحدة استثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل والوصول للخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء صندوق للاستثمار تحت مسمى «أيادى» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات من خلال مشاركة رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة للتأكيد على التنمية الجغرافية المتوازنة، مشيراً فى هذا الصدد إلى قيام الوزارة حاليا وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بتأسيس إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدة مناطق صناعية لدعم الترابط وإيجاد علاقة تشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشروعات الكبيرة من جهة أخرى، حيث من المقرر ان يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالإسكندرية وهو متخصص فى الصناعات البلاستيكية.
وحول أهمية التدريب الفنى والمهنى أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن جودة العنصر البشرى تمثل إحدى الدعائم الأساسية لبناء تنافسية الصناعة المصرية حيث نستهدف على المدى القصير تعزيز الابتكار لدى تجمعات الأعمال وكذا تحسين مهارات العمالية الحالية والملتحقة حديثاً بالقطاع الصناعى وذلك من خلال تنفيذ البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل الذى يشرف على تنفيذه مجلس التدريب الصناعى ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة سنويًا.