الحكومة الإسرائيلية تصوت على خطة تقشف

 
اجتمعت الحكومة الاسرائيلية أمس للتصويت على خطة تقشف تنص على زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17% وضرائب على العائدات بنسبة 2% و تطبيق اقتطاع إضافى بنسبة 3% العام المقبل.
 
 
كما سيتم اقتطاع 750 مليون شيكل (187 مليون دولار) من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الدفاع والتربية والشئون الاجتماعية ودمج المهاجرين الجدد.
 
من جانبه، أكد وزير المالية يوفال شتاينيتز إن هذه الإجراءات ضرورية بسبب انخفاض النمو من نسبة 5% سنويا إلى حوالى 3% حاليا لنتجنب الوصول إلى وضع كارثى كالذى تشهده اليونان وإسبانيا.
 
 
وأضاف شتاينيتز أن الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من الاعتماد على بنك فدرالى على غرار الولايات المتحدة ولا على البنك المركزى الأوربى لمساعدتها إذا انهار اقتصادها، محذرا من أن اسرائيل لن تتلقى أى مساعدات خارجية كما هو الوضع عليه فى بعض دول الاتحاد الأوروبى.
وأشار الوزير الإسرائيلى - قبيل انعقاد مجلس الوزراء للمصادقة على خطة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التى أعدتها وزارة المالية سعيا لسد العجز فى الميزانية - إلى أن تقليص 700 مليون شيكل من ميزانيات مختلف الدوائر الحكومية لن يمس بشكل ملحوظ بجمهور المواطنين.
من جهته، أوضح مدير عام المالية دورون كوهين إن الحكومة ضاعفت فى الأول من يوليو نسبة عجز الميزانية المتوقع للعام 2013 ليصبح 3% من أجل تجنب زيادة كبيرة فى الضرائب.
 
 
 وعلى صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون: إن إسرائيل لا تتدخل فى الشئون الداخلية الأمريكية، لاسيما فى فترة الحملات الانتخابية.
 
 
ذكر أيالون أن الادعاءات باستقبال مرشح الحزب الجمهورى للرئاسة الأمريكية ميت رومنى بحفاوة فى إسرائيل أمر مبالغ فيه، مضيفا أن اظهار المشاعر الودية إزاء المرشحين للرئاسة الأمريكية أمر لائق.
 
من جانبه، أكد رومنى أنه لا يكترث لما ينشر ضده فى وسائل الإعلام، وأنه يؤيد حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها.
 
يذكر أن المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية قد وصل السبت الماضى إلى إسرائيل لتأكيد دعمه الراسخ لها قبيل انتخابات الرئاسة، معربا عن أمله فى أن يكون لزيارته صدى لدى الناخبين اليهود فى الولايات المتحدة.