إحالة 5 مسئولين بالهيئة المصرية للثروة المعدنية إلى المحاكمة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد داخل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تورط فيها 5 من كبار المسئولين، تلاعبوا فى إجراءات قبول خطاب الضمان البنكى من الشركة التى تولت البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن بمنطقة بوكارى الصحراء الشرقية.
بعرض وقائع القضية على نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمرت بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
وأكدت تحقيقات أحمد عبدالبديع رئيس النيابة أن المسئولين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.. وتبين أن عبدالعال حسن عطية، وكيل وزارة بهيئة التنمية الصناعية تقاعس خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تراخى المختصين لشركة «زد جولد» فى إرسال خطاب الضمان النهائى الخاص بعملية ترسية منطقة بوكارى الصحراء الشرقية على تلك الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بالمزايدة العالمية رقم 1 لمدة ثمانية أشهر بالمخالفة للتعليمات، كما قبل خطاب الضمان النهائى البنكى من الشركة رغم ما شابه من عيوب بالمخالفة للتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.
وأكدت التحقيقات أن المحاسب حسين أحمد محمد، ومارسيل مفيد حبيب، كبير أخصائيين شئون مالية بإدارة الحسابات، ونرمين نبيل فتحى، وكيل إدارة الحسابات، وطارق أحمد حسن مدير عام الحسابات لم يتحروا الدقة بشأن مراجعة خطاب الضمان النهائى البنكى الخاص بعملية ترسية منطقة بوكارى الصحراء الشرقية على شركة زد جولد وقبول خطاب الضمان رغم تضمينه شروط مخالفة وانتهت النيابة إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.