«الأطباء» تطعن على الكتاب الدورى لـ«المالية»

كتبت - أمانى حسين


اعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها الكتاب الدورى لوزارة المالية، الصادر برقم 17 لسنة 2015، والذى جاءت معظم بنوده مخالفة لنص القانون رقم 14 لسنة 2014، وطالبت وزارة المالية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع رئيس الوزراء بخصوص الجهات غير المخاطبة بالقانون 14 من جهة أخرى.
وحملت النقابة، مسئولية تفاقم الأوضاع والتصعيد القادم بالكامل لوزير المالية مطالبة رئاسة الوزراء بالتدخل الفورى لتدارك الأمور قبل انفجارها، لافتة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن على قرار وزير المالية المخالف للقانون والدستور.
فيما أكد الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، على أن ما جاء فى الكتاب الدورى للمالية والمنظم لقواعد صرف المستحقات المالية لتعديلات قانون 14 يخالف نص القانون نفسه، ويهدر حقوق الأطباء.
وأشار الدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء إلى أن وزير المالية رفض الجمع بين حافز الطوارئ رغم كونه حافز جذب أقره القانون لبعض التخصصات التى تعانى من عجز حتى يقبل الأطباء عليها مثل الرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم وبين أجر النوبتجيات فى السهر والمبيت والتى تعتبر ساعات عمل اضافية يستحق القائم بها اجرا اضافيا اقره قانون 14 وتعديلاته.
وأضاف أن هذا التفسير من قبل المالية لا يستند على أى أساس فى القانون نفسه، وأنه يبتدع سنة جديدة مخالفة لنص القانون وللدستور الذى ينص على أن العمل الإضافى يجب أن يكون له مقابل إضافى.
ووصف قرارات وزارة المالية بالتلاعب الذى يدفع الأمور إلى الانفجار داخل المستشفيات فى تخصصات تعانى من عجز شديد، مما سيؤدى إلى تفاقم العجز فى تخصصات شديدة الخطورة على حياة المرضى.