رسميًا.. ضم «القرصاية» للقوات المسلحة

كتبت  - وفاء شعيرة


قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الدفاع، بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية، كـ«مناطق عسكرية» ذات أهمية استراتيجية؛ لانتفاء المصلحة.
وكان احد قاطنى الجزيرة قد أقام دعوى حملت رقم «21604 لسنة 67 قضائية»، وجاء بها: أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية، التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقرا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلا عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضى الزراعية، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد، بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، مشيرا إلى إدخال كامل المرافق للجزيرة التى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة.
يذكر أن أهالى القرصاية، أقاموا دعواهم عقب أحداث العنف التى وقعت فى شهر نوفمبر من العام الماضي، بينهم وبين القوات المسلحة، وأدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، والقبض على عدد آخر.
وأصدرت المحكمة العسكرية- فى فبراير الماضي- أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالى الجزيرة، المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة 3 أشهر، وسجن متهم واحد لمدة 5 سنوات.
كما قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء، وليس ضمن الـ5% من العجزة المؤهلين، لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون، لانتفاء القرار. واختصمت الدعوى المقامة كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزيرة التضامن الاجتماعى. وذكرت الدعوى: «هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم فى الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، ناهيك عن شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش». وقالت الدعوى إن عدد الأقزام فى مصر يبلغ نحو 75 ألف شخص، ولا توجد مؤسسات اجتماعية تعنى بهم، وتحاشيا لنظرة المجتمع لهم، لجأ الأقزام فى مصر إلى تجمعات هامشية، وإن نظرة الناس وفرص العمل، أصعب مشكلتين تواجهان الأقزام فى مصر، والتمييز الذى يتعرض له الأقزام، ربما يكمن جزء منه فى مفاهيم خاطئة تسود بشأنهم فى كثير من المجتمعات، منها أن التقزم إحدى صور الإعاقة وأنه يؤثر على مستوى الذكاء والإدراك، الأمر الذى يدحضه العلم تماما.