الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير العدالة الانتقالية: لا اعتراضات على القانون الجديد.. ولن نتصالح مع المفسدين

وزير العدالة الانتقالية: لا اعتراضات على القانون الجديد.. ولن نتصالح مع المفسدين
وزير العدالة الانتقالية: لا اعتراضات على القانون الجديد.. ولن نتصالح مع المفسدين




كتب - إبراهيم جاب الله


قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن مشروع قانون الكسب غير المشروع الذى أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين، وهو الأمر الذى انتهجته وزارة العدل فى مشروع تعديل القانون الذى قدمته للجنة.
ونفى ما تم نشره حول «اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على قانون الكسب غير المشروع».
وأوضح الهنيدى أن التصالح لابد أن يكون ضمن منظومة متكاملة نظرا لوجود جرائم متعلقة بالكسب غير المشروع وغسل أموال، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يحقق استقلالية الجهاز من خلال اختيار رئيس للجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه، كما يتم انتداب باقى أعضاء الجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير النزاهة والحيدة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على تبعيته الإدارية لمجلس القضاء الأعلى، دون تدخل المجلس فى عمل الجهاز، ويقتصر دوره على انتداب قضاة التحقيق وتعيين الموظفين المختصين، مع منح سلطات كاملة لأعضاء الجهاز عند مباشرة اختصاصاتهم الوظيفية، فى حالات التحقيق والفحص، والتصرف والتنفيذ، بحيث يكون لهم السلطة الكاملة فى الإحالة والحفظ وفقا للأدلة القانونية.
وأشار الهنيدى إلى أن مشروع القانون ينص على ضرورة إنهاء كل رئيس هيئة تحقيق عمله خلال 6 أشهر وإذا لم يتنه لابد أن يعرض الأمر على رئيس الجهاز لكى يمنحه مدة أخرى أو يستبدله بعضو تحقيق آخر، لكى لا يأخذ التحقيق مدة طويلة، وهى نفس فلسفة قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القرارات الصادرة من رؤساء هيئات الفحص تم الطعن عليها بالطرق المحددة من قانون الإجراءات الجنائية.