«العدالة الانتقالية»: تلقينا 130 مقترحًا من القوى السياسية حول «تقسيم الدوائر»

كتب - إبراهيم جاب الله ووفاء شعيرة
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية: إن لجنة الإصلاح التشريعى تلقت حتى الآن نحو 130 مقترحًا من الأحزاب والقوى السياسية حول قانون تقسيم الدوائر.
وأشار فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن اللجنة تسعى إلى أن تكون نسب التجاوزات والانحرافات فى قانون تقسيم الدوائر أقل من 30 إلى 20٪.
وحول مقترحات بعض القوى السياسية بتعديل شامل فى قوانين الانتخابات، لفت إلى أن اللجنة مهمتها تعديل قانون الدوائر طبقًا للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، ولكن التعديل الشامل للدوائر والقوائم ليس مهمة اللجنة ولم يطلب منا ذلك حتى الآن.
وتابع: هناك تواصل مستمر مع القوى السياسية ونتلقى مقترحاتها عن طريق المكاتبات والمقابلات الشخصية، كما تتم الاستعانة بعدد من خبراء الإحصاء والتنمية الإدارية وغيرهم فى اللجنة.
وفى سياق متصل أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر ببطلان العملية الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة بحيثيات الحكم أن أهم الآثار والتى تمثلت فى انتهاء حظر التعديل بقاعدة بيانات الناخبين وفتح قاعدة البيانات لقيد من استوفى شروط الناخب وحذف غير مستحق القيد وإصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارًا جديدًا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر وإجراء أى تعديلات لازمة على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ضمانًا لموافقتها نصوص الدستور ليتمكن من الترشح من حرم سابقًا بسبب تمتعه بجنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية أو من بلغ السن المشترطة للترشح حتى التاريخ الجديد لفتح باب الترشح أو من أحجم عن ترشحه بسبب التقسيم السابق للدوائر لأن فرصته قائمة بظل التقسيم الجديد وعلى اللجنة أن تحدد مواعيد جديدة للانتخابات.