زوجة المخلوع تمتلك 3 مليارات دولار فى حسابات سرية فى أوروبا
توحيد مجدى
كشفت وحدة الفساد الاقتصادى وغسيل الأموال واسترداد الأرصدة التابعة للبنك الدولى عن تدخلها منتصف هذا العام للكشف عن لغز الأموال المصرية التى تم نهبها بشكل ممنهج على مدار حكم مبارك.. وأوضحت الوحدة فى تقريرها أن سوزان ثابت رفضت التعاون بالشكل المطلوب مع السلطات الأوروبية للكشف عن أرصدتها داخل البنوك العاملة داخل الاتحاد الأوروبى، وقدرت وحدة الفساد الاقتصادى وغسيل الأموال التابعة للأمم المتحدة ما تملكه زوجة المخلوع من أرصدة وحسابات بـ3 مليارات دولار أمريكى وقد تم اخفاؤها تحت أرقام وشفرات سرية رفضت زوجة مبارك تسليمها لسلطات التحقيق الدولية.
يبرز فى هذا الإطار أن سوزان ثابت أرسلت نسخًا من فاكس رسمى موحد من مكتبها بالقاهرة إلى 6 دول أوروبية تقوم بالتحقيق فى فساد عائلة مبارك طالبت سوزان فيه بمنح أسرتها مهلة حتى انتهاء القضايا المتعددة التى يجرى التحقيق فيها مع نجليها لتتمكن من سؤال كل منهما عن معلوماته عن الأرصدة المملوكة باسمه بالبنوك الأوروبية.
إضافة إلى ذلك فهى لم تتمكن من سؤال نجليها وزوجها حاليا بسبب أوضاع السجون المصرية التى تمنع السرية المطلوبة نظرا لحضور أفراد الأمن أثناء زيارتها نجليها وزوجها.
على خلفية هذه التطورات أرسلت الوحدة الدولة لمكافحة الفساد الاقتصادى وغسيل الأموال إنذارات رسمية لسوزان ثابت بصفتها أنها الوحيدة القائمة بالتفاوض عن أسرتها مع السلطات الأوروبية لإقناعها بضرورة تعاونها بالكشف عن أرصدة أسرة مبارك أو ستواجه وأسرتها قضية فساد مالى فى دول الاتحاد الأوروبى.
كان البنك الدولى قد أرسل لـ«روزاليوسف» نسخة من الورقة المصرية التى تقدمت بها القاهرة فى 7 أكتوبر إلى الأمم المتحدة طبقا لمعاهدة فيينا بشأن جرائم الفساد والاعتداء على المال العام للمطالبة بالبحث عن أرصدة مبارك بنفس الآليات التى تطبقها المنظمة.
وأكدت ورقة البنك الدولى أن مصر عضو بمجموعة الدول التى تحارب الفساد منذ أول ديسمبر عام 2003 وأن البنك يستند حاليا إلى قرار جمهورى مصرى صادر 2004 يلزم الأمم المتحدة بالتعاون فى تجميد أى أصول مصرية مهربة وإعادتها فورا إلى البنك المركزى المصري.
وأكد البنك الدولى أنهم سيطبقون ما تعهد به مبارك كرئيس لمصر عام 2004 عليه وأسرته بعد أن أصبح البنك طرفا رسميا فى ملف المساعدة على استرداد أموال مصر المنهوبة.
