فزّاعة قانون سليمان

رغم معارضة الحكومة وتحذيرها من عدم الدستورية وافق مجلس الشعب فى جلسته الاستثنائية اليوم بصورة مبدئية على مشروع القانون الذى تقدم به ثلاثة نواب هم ممدوح إسماعيل وعمرو حمزاوى وعصام سلطان على قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956 بهدف عزل الفلول من الترشح للرئاسة.
 
ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة 3 من قانون الحقوق السياسية على أن «كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
 
وبدأ المجلس فى مناقشة مواد القانون وظهرت اقتراحات كثيرة تهدف لتوسيع فئة المحرومين سياسيا مثل ضباط أمن الدولة فى عهد مبارك والمحافظين فى عهده علاوة على أمناء الحزب الوطنى فى المحافظات علاوة على وزراء الداخلية والخارجية - وحسبما قال النائب عن حزب الشعب محمد مورو.
 
 
كما اقترح النائب محمود السقا حرمان الصحفيين الذى عملوا مع مبارك «وحللوا الحرام وحرموا الحلال ودمروا نفسية الإنسان المصرى - على حد قوله.
 
وقد أتت الموافقة فى ظل محاولة للهروب من شبح عدم الدستورية فى حرمان الفلول من الترشح لرئاسة الجمهورية وخاصة اللواء عمر سليمان.
 
 انسحاب عدد من نواب مجلس الشعب من غير المنتمين للتيار الإسلامى من جلسة المجلس أمس احتجاجاً على رفض رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى منحهم الكلمة أثناء مناقشة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. وهم النواب سوزى عدلى ناشد وماريان ملاك وأحمد سعيد وطارق سباق ومصطفى الجندى ومصطفى النجار وخالد عبدالعزيز شعبان وعمرو الشوبكى وياسر القاضى.
 
 
 حيث شهدت الجلسة صداما بين الحكومة ومجلس الشعب بسبب تعديل المقترح لقانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع كل من عمل خلال الـ10 سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 من الترشح أو الانتخاب وهو التعديل الذى يستهدف منع ترشيح كل من عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق لمنصب رئيس الجمهورية.
 
 بدأ الصدام عندما أكد وزير الشئون القانونية والبرلمانية المستشار محمد عطية على عدم دستورية هذا الاقتراح، حيث قال عطية: نحن نريد أن نعرف مقاصد هذا التشريع وخصائص القاعدة القانونية والتشريعية أنها قاعدة عامة مجردة لا تخاطب شخصاً واحداً معيناً بالذات، وهذا المبدأ يدرس فى سنة أولى حقوق وبالتالى قصد المشرع من هذا التشريع شخصاً بالذات ويختص من هذا التشريع صفة التجريد.
 
وأضاف أن هذا المشروع يشبه مشروع القانون الذى تم تقديمه لخدمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وسمى بقانون منع الممارسات الاحتكارية.
 
 واستكمل عطية من ناحية أخرى فإن كل دساتير العالم حرصت على التأكيد على الحريات العامة من بينها الحريات السياسية وبينها حرية الترشح، ولقد حرمت جميع التشريعات حرمان الشخص الأمنى عقوبة تأتى عن طريق القضاء، وعندما أصدرنا قانون الافساد السياسى الذى يمنع جميع أعضاء الحزب الوطنى وأمانة السياسات من مباشرة حقوقهم السياسية وانتهينا من أنه لا يصح بأى حال من الأحوال أن نصدر مبدأ سيادة القانون وأن نصدر حقوق الإنسان لأن الأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز إدانته إلا بحكم صادر من المحكمة وبالتالى عدلنا قانون الغدر ليكون قانون فساد الحياة السياسية بأن يتم التحقيق مع المتهم بإفساد الحياة السياسية وإذا ثبتت الجريمة يحال إلى المحكمة بتهمة جنائية.
 
 وفى هجوم مغلف على جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية قال عطية إن هذا القانون ضد مرشحين لرئاسة الجمهورية وتحت هذه القبة هناك نواب لأحزاب لها مرشحون للرئاسة وبالتالى توجد مصلحة أو انحراف تشريعى على طريقة قانون أحمد عز الخاص بالممارسات الاحتكارية.
 
 فيما قال وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد إن مشروع هذا القانون محفوف فى كل جوانبه بعدم الدستورية لأنه يتعلق بحق طبيعى وشورى لا يجوز منع أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية ألا بحكم قضائي.
 
 
 ورد د.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب على عطية واضح من كلام الحكومة أنها تعترض على القانون لوجود شبهة عدم دستورية من وجهة نظرها ولكن لأننى رئيس المجلس ومسئول عن كرامة المجلس وأعضائه فإن الحديث للوزير محمد عطية اتجه للمجلس بالانحراف للتشريع، ونحن لا ننحرف ونؤدى واجتبا على أكمل وجه.
 
 
 ووجه المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية سؤالاً للحكومة: يعنى لو كانت الثورة طولت شوية وهجمنا على القصر الجمهورى وقتلنا مبارك وعمر سليمان كنتم هتقدروا تقولوالنا الدستور والقانون.. نخشى الثوار.. وتابع عودة عمر سليمان معناه أن أمريكا وإسرائيل سيأتون إلى هنا وإذا جاء عمر سليمان سيطيح بنا جميعا وتعلق على المشانق ومن حظه جيد سيدخل السجن.
 
 
 واقترح الخضيرى التصويت على التعديل بالاسم حتى لا يتم اللجوء للأثر الرجعي.
 
 
 وقال وكيل اللجنة التشريعية محمد العمدة إن الحل أن نعود إلى الشارع يوم الجمعة حتى يسحب عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى أوراق ترشحهم.
 
 ولفت العمدة إلى تمرير هذا القانون فى ظل شبهة عدم الدستورية موضحا أن القانون إذا منع عمر سليمان من الترشح وتم الطعن عليه فى الوقت الذى أجريت فيه الانتخابات ليأتى رئيس جديد ثم يخرج حكم بعدم دستورية القانون فهنا تدخل البلد فى متاهات بإلغاءانتخابات الرئيس الجديد ونكون على وشك حرب أهلية.