قوى سياسية تطالب بتغيير نظام الانتخابات البرلمانية.. و«تقسيم الدوائر»:غير دستورى

كتبت- فريدة محمد
تقدمت الأحزاب بتعديلاتها حول قانون الانتخابات البرلمانية للحكومة والرئاسة ولجنة تعديل قانون الانتخابات من خلال مذكرة رسمية، وتدعو المقترحات لنسف النظام الانتخابى القديم بحيث تجري بنسبة 40٪ للقوائم والفردي و20٪ للفئات التى نص عليها الدستور، شارك فى تقديم المقترحات الوفد والجبهة المصرية والمؤتمر والتجمع وغيرها من الأحزاب.
وأكد د. صلاح فوزى عضو لجنة تعديل القانون أن مطالب الأحزاب  تتعارض مع ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، التى أكدت أن نظام القوائم دستورى وقصرت عدم الدستورية على السماح بترشح مزدوجى الجنسية، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية مضيفا: «لا يجب أن نستحدث نظماً انتخابية غير دستورية، ثم نعود لدوامة الدستورية أو عدم الدستورية رافضا الهجوم على اللجنة».
وقدم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مقترحات للرئاسة، حيث الحقها بمقترحاته حول تعديلات قانون التظاهر والاستثمار الموحد والانتخابات لمؤسسة الرئاسة، حيث وضعها د. محمد نور فرحات ود. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الاسبق.
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب أرسل بتعديلاته للجنة تعديل القانون وطالب بزيادة عدد مقاعد البرلمان من جهة وتطبيق حكم السماح لمزدوجى الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفى سياق متصل أعلنت أحزاب رفضها السماح بترشح مزدوجى الجنسية للانتخابات البرلمانية، وفى مقدمتها الجبهة المصرية التى تضم الحركة المصرية وجبهة مصر بلدى وحزب الجيل، وكذلك تيار الاستقلال وعدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، وفى المقابل رفضت أحزاب هذا التوجه وفى مقدمتها المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى.
ويرى الرافضون لترشح مزدوجى الجنسية، أن ترشحهم يضر بالأمن القومى نظرا لازدواج الولاء، وشلمت الحملة منع الأحزاب من ترشح مزدوجى الجنسية، ودعت الأحزاب لجنة إعداد القانون بمنعهم بنص قانونى مؤكدة أنها تراهن على وعى الشعب المصري.